مصر: تأجيل الإنتخابات البرلمانية فرصة للأحزاب لتعيد ترتيب أوراقها
المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر عقدها في آذار/مارس الجاري.
-
-
الكاتب: خالد ابوعرب
-
المصدر: الميادين
- 2 آذار 2015
سيناريوهات الانتخابات
التشريعية تختلف وتأخذ مساراً آخر، والحسابات تعاد من جديد. هكذا يبدو المشهد
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي جاء ليهدم كافة الإجراءات، ويوصي بتعديل
بعض القوانين التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية، ومن ثم إعادة إجراءات الإنتخابات
البرلمانية مرة أخرى، والتي كان مقرر عقدها في آذار/مارس الجاري.
فحكم المحكمة التي أقرت بعدم دستورية
المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، توقعه قانونيون بعد تحفظات
كثيرة من القوى السياسية على بعض قوانين الانتخابات.
ويبدي المحامي عصام شيحة اعتقاده أن حكم المحكمة الدستورية
العليا "سيترتب عليه تحصين البرلمان إضافة إلى مسارعة الحكومة في تعديل
القانون بما يسمح في إجراء الإنتخابات بأسرع وقت".
تأجيل الانتخابات عده سياسيون بأنه
يعطي فرصة للأحزاب لإعادة النظر في موقفها من التحالفات الانتخابية، وإعادة تنظيم
أوراقها من جديد، وربما زيادة عدد مرشحيها على المقاعد الفردية.
ويقول أستاذ العلوم السياسية جمال
زهران إن ما حصل هو "فرصة ذهبية أمام القوى السياسية لتنظم صفوفها وتوحد
الجهود والآراء".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى
توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين
المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور، وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية
العليا.
وشدد السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم
الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا من الآن.