بين استكمال الحوار الوطني وتعليقه، إنقسمت الأحزاب اليمنية، وبين صنعاء وعدن إنقسمت وجهات الدول الراعية له. لم تطل كثيراً التكهنات بشأن السعي لتحويل عدن مقر الرئيس عبد ربه منصور هادي الجديد، إلى وجهة سياسية لداعميه.

إنسحب "الحزب الاشتراكي اليمني" من الحوار، وعلّق "التجمع اليمني للإصلاح" رسمياً مشاركته فيه، لينضما إلى الحزب الناصري الذي انسحب مبكراً، كما سبق وأن فعل "الرشاد السلفي".

ورغم الجو الضاغط يستمر الحديث دولياً وداخلياً عن ضرورة بقاء الحوار قائماً مع بعض التعديلات بضمانات جديدة، ما يوحي بتحضير نسخة أو طبعة جديدة ومعدلة من المبادرة الخليجية.

ويريد مجلس الأمن الدولي تسريع المفاوضات. لم يحدد مكان الحوار ولكنه سرعان ما أرسل مبعوثه جمال بن عمر إلى عدن، في تناغم مع حركة خليجية باتجاه نفس المدينة.

وأصبح سفيرا السعودية وقطر لدى اليمن في عدن سابقين بذلك بقية السفراء الخليجيين الذين سيزاولون العمل الدبلوماسي من تلك المدينة الجنوبية أيضاً بعد إعداد المقار الخاصة بهم قريباً.

هي إذاً رسالة دعم واضحة ومباشرة يقولها "مجلس التعاون الخليجي" للرئيس هادي، ويرسل وفداً خليجياً برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى عدن، في محاولة لخلق ترتيب جديد لأوراق البيت اليمني سياسياً وعسكرياً وأمنياً.

وبعد محاولات كسب الشرعية السياسية يحاول هادي أمنياً فرض سيطرته على الارض في المدينة بإصدار قررات جمهورية والاعتماد على مسلحين ينتمون بمعظمهم إلى محافظة أبين التي ينتمي إليها هو.

 

إذا فإن إعادة ترتيب الأوراق هنا تعني خلطها من جديد. فالجدل حول الشرعية يؤسس لشرعيتين تتخذ كل واحدة منهما مركزاً وعاصمة، ما يدفع الأمور نحو مواجهة حتمية قد لا يحتملها اليمن وتحديداً الجنوب منه سواء ديمغرافياً أو تاريخياً.