تركيا: الحزب الحاكم يعتزم تأسيس لجنة لتغيير الدستور تعزّز صلاحيات أردوغان
زعيم حزب الحركة القومية اليميني في تركيا دولت بهلجي يعلن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيشكل معه لجنة لمناقشة مسودة للإصلاحات الدستورية، موضحاً أن حزبه من الممكن أن يدعم الإصلاحات وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لإردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء في البلاد.
يسعى الرئيس التركي منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية في البلاد
كشف دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني في تركيا دولت بهلجي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيشكل معه لجنة لمناقشة مسودة للإصلاحات الدستورية في خطوة تهدف لمنح مزيد من الصلاحيات للرئيس رجب طيب إردوغان.
وكان بهجلي قال الأسبوع الماضي إن حزبه ربما يدعم الإصلاحات وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لإردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء.
ويريد حزب الحركة القومية اليميني وهو حزب أقلية معارض. أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير.
وكان الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مررّ البرلمان الإصلاحات. وعلى الأرجح ستكتب عودة العمل بعقوبة الإعدام النهاية لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بهجلي خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه الثلاثاء إن الحزب تلقى مسودة حزب العدالة والتنمية وما زال ينظر فيها.
ويسعى إردوغان منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية وهي نسخة تركية من النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا ويقول إن تركيا بحاجة لقيادة قوية. لكن المعارضين له يخشون من أن يعني هذا التغيير مزيداً من الاستبداد.
وقال بهجلي بعد الاجتماع "نجري تقييّمات على النص بعناية شديدة"، وأضاف "نهدف بعد ذلك إلى الإسراع في إحالة البنود التي نتفق عليها في اللجنة إلى البرلمان".
وأضاف "سنشارك في اللجنة طالما أنها تدافع عن آراء حزب الحركة القومية اليميني".
ويعارض حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهما أكبر حزبان معارضان في تركيا مسألة الرئاسة التنفيذية.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم الإثنين إن الحكومة ربما تدعو لاستفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان مدى الدعم الذي ستحظى به في البرلمان. وقال بعض مسؤولي الحزب الحاكم إن الاستفتاء ربما يجرى في ربيع 2017.
بدوره، أكدّ الناطق باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش أنّ الحكومة بصدد إجراء تعديل دستوريّ يتيح الانتقال إلى النظام الرئاسيّ، مشدّداً على أنه لن يكون تعديلاً دستورياً شاملاً.
ويحتاج أيّ تغيير دستوري لدعم 367 نائباً على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يمرر مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء.
ولـحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعداً في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 40 مقعداً.
وكان بهجلي قال الأسبوع الماضي إن حزبه ربما يدعم الإصلاحات وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لإردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء.
ويريد حزب الحركة القومية اليميني وهو حزب أقلية معارض. أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير.
وكان الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مررّ البرلمان الإصلاحات. وعلى الأرجح ستكتب عودة العمل بعقوبة الإعدام النهاية لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بهجلي خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه الثلاثاء إن الحزب تلقى مسودة حزب العدالة والتنمية وما زال ينظر فيها.
ويسعى إردوغان منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية وهي نسخة تركية من النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا ويقول إن تركيا بحاجة لقيادة قوية. لكن المعارضين له يخشون من أن يعني هذا التغيير مزيداً من الاستبداد.
وقال بهجلي بعد الاجتماع "نجري تقييّمات على النص بعناية شديدة"، وأضاف "نهدف بعد ذلك إلى الإسراع في إحالة البنود التي نتفق عليها في اللجنة إلى البرلمان".
وأضاف "سنشارك في اللجنة طالما أنها تدافع عن آراء حزب الحركة القومية اليميني".
ويعارض حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهما أكبر حزبان معارضان في تركيا مسألة الرئاسة التنفيذية.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم الإثنين إن الحكومة ربما تدعو لاستفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان مدى الدعم الذي ستحظى به في البرلمان. وقال بعض مسؤولي الحزب الحاكم إن الاستفتاء ربما يجرى في ربيع 2017.
بدوره، أكدّ الناطق باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش أنّ الحكومة بصدد إجراء تعديل دستوريّ يتيح الانتقال إلى النظام الرئاسيّ، مشدّداً على أنه لن يكون تعديلاً دستورياً شاملاً.
ويحتاج أيّ تغيير دستوري لدعم 367 نائباً على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يمرر مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء.
ولـحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعداً في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 40 مقعداً.
