إسرائيل تستثمر في النفط ... ولبنان ينتظر

طرحت إسرائيل عطاءات على تراخيص للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل فلسطين المحتلة في البحر المتوسط، وذلك في أول عملية طرح منذ قرابة أربع سنوات.

وأعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية أنه سيتم طرح عطاءات لاستكشاف 24 حقلاً بحرياً في الجولة الاولى من العطاءات، التي تبدأ الثلاثاء وتنتهي في آذار/ مارس 2017، ويبلغ نطاق كل واحد منها 400 كيلومتر مربع.

ويعقد الكيان الإسرائيلي آمالاً كبيرة على اكتشاف حقول جديدة للغاز، بعد اكتشاف حقلي "تامار" و"ليفياتان" للغاز الطبيعي قبالة السواحل المحتلة في 2009 و2010.

وتستولي إسرائيل على 8 حقول للغاز الطبيعي قبالة سواحل المتوسط.

ويقع "ليفياتان" على مسافة تقدر بحوالى 75 ميلًا بريًا غرب رأس الناقورة جنوب لبنان. وكذلك حقل "تمار" الذي يقع على مساحة حوالى 55 ميلًا بحريًا غرب المنطقة نفسها.
وتأمل إسرائيل أن يحولها حقل "ليفياتان" إلى دولة مصدرة للغاز، حيث تقدّر مخزونات الحقل بما لا يقل عن 535 مليار متر مكعب من الغاز.

أما حقل "تمار" الذي يحوي حوالى 238 مليار متر مكعب من الغاز، فيقع على بعد 130 كلم قبالة ساحل حيفا المتوسطي، ويعتبر من حقول الغاز الواعدة التي تكتشف في السنوات الاخيرة في تلك المنطقة.

ومن المقرر بدء استغلال مخزون "ليفياتان" في 2019 مع بدء تراجع مخزون "تامار".

وأثار اكتشاف هذا الاحتياطي آمالاً كبيرة في إسرائيل ليس فقط لتأمين حاجة الاحتلال من موارد الطاقة، بل أيضاً ليتمكن من تصدير الغاز أو حتى إقامة روابط استراتيجية جديدة في المنطقة.

وكان الأردن أبرم في أيلول/ سبتمبر الماضي اتفاقاً لتزويده بالغاز من حوض "ليفياتان".

وينص الاتفاق على إمداد الأردن بنحو 8,4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمدة 15 عاماً، مع خيار إضافة 1,4 مليون متر مكعب.

كما اتفقت إسرائيل وتركيا الشهر الماضي على بدء المحادثات، لبناء خط أنابيب لضخ الغاز إلى أوروبا.

ويرى خبراء لبنانيون ومنهم جاسم عجاقة، أن خلافات الحدود مع إسرائيل واحدة من أهم أسباب عجز الحكومة عن اتخاذ أية قرارات بشأن تطوير الحقول قبالة سواحل المتوسط، ولا يلوح في الأفق للآن إمكانية حلها. ذلك أن تل أبيب تستولي على نحو 840 كم مربع من المياه الإقليمية اللبنانية، فيما موقف لبنان واضح من رفض الدخول في أية مفاوضات مباشرة مع العدو.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوكستاين، زار لبحث خلافات الحدود بين البلدين.
وقال النائب في البرلمان اللبناني عاصم قانصوه، إن الدراسات الرسمية في البلاد كشفت في بحر لبنان وجود أكثر من 123 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وحوالي 35 بليون برميل نفط خام.
الخلاف اللبناني – الإسرائيلي، وفق تصريح الناشط البيئي والمستشار في التنمية المستدامة مازن عبود، يجعل شركات التنقيب الأجنبية، تتخوف من تنفيذ أية عمليات بحث أو تطوير قبالة سواحل لبنان في البحر المتوسط، تحسباً لأية اعتداءات قد تقوم بها إسرائيل. 
ويعد النفط والغاز المقابل للسواحل اللبنانية جزءاً من حوض واحد في شرق البحر المتوسط غني بالنفط والغاز الطبيعي، يمتد من الإسكندرية في مصر وصولاً إلى السواحل التركية.
وسبق لصحيفة النهار اللبنانية أن قالت إن زيارة وزير المال علي حسن خليل لروسيا كانت نفطية بإمتياز، إذ تم الاتفاق على تولي احدى الشركات الروسية العملاقة والتي يعتقد أنها "غازبروم" استخراج النفط والغاز من المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل، وهو أمر تم الاتفاق عليه مع الجانبين على أن تكون كلفة التنقيب مشتركة بين الدولتين.

وإذا كانت الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة قد شكّلت ذرائع لتل أبيب لشن حروب على لبنان بهدف سرقة المياه واليابسة، فإنه من غير المستبعد أن تقدم إسرائيل على شن عدوان في سياق سعيها لسرقة النفط اللبناني. خاصة أن إسرائيل بدأت بتلزيم حقول النفط والغاز متجاهلة إشكالية ترسيم الحدود البحرية من الجهة الشمالية. 
وكان لبنان قد بدأ بترسيم حدوده البحرية اعتبارًا من العام 2002، لكن عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة لمنطقة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، أدى إلى إنجاز ترسيم غير دقيق. وكذلك في العام 2006 حيث أجريت دراسة كانت عبارة عن تحديث لتلك التي سبقتها.
وفي العام 2007، وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتمّ تحديد خط حدود بحري ما بين النقطة (1) جنوبًا والنقطة (6) شمالًا، مع توضيح مفاده أن النقطتين المذكورتين غير نهائيتين بانتظار التفاوض مع الدول المعنية.
لكن هذه الاتفاقية لم تبرم بعدما وقعت قبرص إتفاقية أخرى مع تل أبيب في العام 2010 لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، متجاهلة ما تمّ الاتفاق عليه مع لبنان، وهذا ما أدى إلى خسارة لبنان مساحة مائية تزيد على 860 كلم2 من دون وجه حق.

وبات من شبه المؤكد تبعاً لكل المعطيات المتوافرة، القديمة والحديثة، أن بحر الجنوب يحوي مخزوناً ضخماً من الغاز الطبيعي، باعتباره يشكل امتداداً لجيولوجية البحر الفلسطيني المحتل الذي تأكد وجود الغاز فيه بكميات هائلة.

والأرجح ان لبنان سيكون في المستقبل على موعد مع معركة ديبلوماسية ترتكز على كل عناصر القوة، لحماية حقوقه في المكامن المشتركة مع الاحتلال الاسرائيلي. 

وسبق لرئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن صرح لصحيفة "السفير" أنه تبيّن عبر دراسة مرفقة بخرائط وجود مكامن نفطية مشتركة مع اسرائيل، وتحديداً في البلوكين رقم 8 و9 اللذين يقعان في بحر الجنوب، ما يستدعي التحرك العاجل للخروج من دوامة الانتظار. 

وعلى صعيد آخر، تشرع إسرائيل عملياً في تثبيت مكانتها في سوق الغاز والنفط. ولعل إتفاقها مع تركيا حول إنشاء خط أنابيب لنقل النفط والغاز إلى أوروبا يصب في هذا السياق.

وبرغم تعزيز إسرائيل لعلاقات تعاون إقليمية مع مصر والأردن وقبرص واليونان، فإنها ترى أن تركيا شريكة مهمة محتملة. ويعتقد خبراء أن سبب ظهور المشروع من جديد على الطاولة، هو تطبيع العلاقات الإسرائيلية التركية.

ولا تمتلك تركيا الكثير من مصادر الغاز الرئيسية، حيث تستورد من روسيا نحو 56 في المئة من الإحتياجات الكلية للبلاد.

ويقول خبراء إن هناك مسارين محتملين لخط الأنابيب هما: بناء خط أنابيب من إسرائيل إلى تركيا، وهو طريق يمر عبر المياه اللبنانية والسورية، والمسار الآخر هو أن يمر عبر المياه القبرصية.