إلغاء حكم الإعدام بحق مرسي وقيادات إخوانية

قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء، بقبول الطعن المقدّم من هيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وقرّرت إلغاء عقوبة الإعدام والسجن في قضية اقتحام السجون.

وتشمل قضية اقتحام السجون تهمة اقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضبّاط وأفراد من الشرطة المصرية وإتلاف المنشآت العامة إبّان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم.

وتضمّ هذه القضية 129 متّهماً من قبل النيابة العامة، من بينهم 93 متّهماً ينتمون لحركة حماس وحزب الله اللبناني والتنظيم الدولي والمصري لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد حكمت حضوريّاً في كانون الثاني/ يناير 2015 بإعدام مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وأربعة آخرين من قياداة جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، وغيابيّاً لكلّ من رئيس الاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي و92 متّهماً من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس.

وكان الجيش المصري بقيادة عبدالفتّاح السيسي قد أطاح بمرسي في 3 تمّوز/ يوليو 2013، بعد مظاهرات ضخمة شهدتها البلاد في 30 حزيران/ يونيو من نفس العام طالب فيها المتظاهرون بسقوط مرسي والطاقم الحاكم معه.

أما القضايا التي يُحاكم فيها مرسي بالإضافة إلى قضيّة اقتحام السجون فهي: قتل المتظاهرين أمام قصر الاتّحاديّة، التخابر مع منظّمات أجنبيّة، الهروب من السجن وإهانة القضاء.

ويرفض مرسي كلّ هذه التّهم الموجّهة إليه، ويصرّ عند مثوله أمام المحكمة أنّه الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً ما قام به الجيش المصريّ ضدّه بالانقلاب العسكري.

وتعود هذه القضية إلى عام 2012، حينما حصلت مواجهة أمام قصر الاتّحادية بين أنصار مرسي وأنصار المعارضة.
وقد أحالت النيابية العامة المصرية في 1 أيلول/ سبتمبر 2013 مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، كما أحال النائب العام هشام بركات 14 مشتبهاً به ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضيّة ذاتها.

وأسفرت أحداث العنف التي وقعت أمام القصر الرئاسي في القاهرة آنذاك عن مقتل 7 أشخاص.

وتضم لائحة الاتّهام الخاصة بهذه القضية وفقاً للنيابة العامة "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها".

في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2013 أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس مرسي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي نطرون إبّان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بحسني مبارك.

وتضم لائحة الاتّهام في هذه القضية كلّاً من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، نائبه محمود عزّت، محمد سعد الكتاني رئيس مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني وهم أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متّهماً آخر من قيادات الجماعة في مصر وأعضاء التنظيم الدولي للجماعة بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

وكانت النيابة العامة قد أخطرت مرسي في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2014 بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة إهانة القضاء.

وشمل قرار الإحالة 24 متّهماً آخر، بينهم محامون وصحافيّون  ونشطاء سياسيون وقيادات من الأخوان المسلمين.