الخارجية الأميركية تدين قانون شرعنة البؤر الإستيطانية

دانت الخارجية الأميركية مشروع قانون وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية يقضي بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم باسم الخارجية  "إنّ تل أبيب تفتح  بذلك الطريق أمام إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية على نحو غير مسبوق ومثير للقلق ما يهدّد آفاق حلّ الدولتين".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ "هذا القانون سيؤدي في حال تمريره في الكنيست، إلى شرعنة جميع البؤر الاستيطانية المماثلة، وما يزيد أيضاً عن 2500 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهو ما يشجّع الجمعيات الإستيطانية على التمادي في استباحة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، مستظلة بهذا القانون".

وجاء في البيان أن "اللاّمبالاة الدولية تجاه الإستيطان والتهويد الإسرائيلي المتسارع، تشجّع حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة تغولها في سرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير فرص حل الدولتين، ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال صادقت الأحد على مشروع قانون لـ شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، تمهيداً لطرحه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.

وتضمّ اللجنة سبعة وزراء صادقوا على قانون الشرعنة الهادف إلى إبقاء مستوطنة “عمونا” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ووصف رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت القرار بأنه “خطوة تاريخية”.