الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي ومجلس الأمن: اخرجوا عن صمتكم!
وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء التصعيد الاستيطاني الاسرائيلي الخطير، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل والقيام بواجباته بما يضمن إجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إن اليمين الاسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل "توغلّه الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة والأغوار".
وأضاف البيان أن "بلدية الاحتلال أجبرت مساء السبت أبناء المواطن "سليمان سليم عبداللطيف" من سكان جبل المكبّر، على هدم منزلهم بيدهم، بحجة البناء دون ترخيص، كما سلّمت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي "جمال عمرو" قراراً بهدم منزله الكائن في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.
وأوضح البيان أن "قوات الاحتلال أخبرت 9 عائلات تسكن في منطقة "الرأس الأحمر" في الأغوار، بضرورة ترك منازلهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، وذلك "في إجراء بات يتكرر باستمرار لإجبار تلك العائلات على هجرة أراضيها".
وبناء على ذلك حذرت الوزارة المجتمع الدولي من التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يومياً، دون ردود فعل دولية.
كما طالبت الوزارة دول العالم بالخروج عن صمتها إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير والهادف إلى تدمير ما تبقى من حلّ الدولتين، كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن إجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضدّ الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أجبرت بلدية الاحتلال، مساء أمس، أبناء المواطن "سليمان سليم عبداللطيف" من سكان جبل المكبر، على هدم منزلهم بيدهم، بحجة البناء دون ترخيص، كما سلمت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي "جمال عمرو" قرارا بهدم منزله الكائن في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة. من جانب آخر، أخطرت قوات الاحتلال تسع عائلات تسكن في منطقة "الرأس الأحمر" في الأغوار، بضرورة ترك منازلهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، وذلك في إجراء بات يتكرر باستمرار لإجبار تلك العائلات على هجرة أراضيها.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه الهجمة الاسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، فانها تحذر من التعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يوميا، دون ردود فعل دولية.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ازاء التصعيد الاسرائيلي الخطير والهادف الى تدمير ما تبقى من حل الدولتين، كما تدعو مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء تلك الانتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن اجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.