5 سنوات على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولا أدلة دامغة حتى اليوم

منذ اللحظات الأولى لإغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، وُجه إتهام سياسي لسوريا بقتله،  ليتحول الإتهام بعده بإتجاه حزب الله، وهو ما تسعى المحكمة إلى إثباته. المحكمة الدولية التي باشرت عملها عام 2009 في هولندا إستندت على معلومات لجنة التحقيق الدولية في إغتيال الحريري و22 شخصاً معه عام 2005.
معلومات جمعت في لبنان من قبل محققين دوليين إستقال عدد منهم خلال هذه السنوات، ومن قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، لكنها معلومات لم تستطع أن تقدم أدلة تثبت إتهاماتها المساقة ضد  خمسة من عناصر حزب الله.   المعلومات إستندت بالأساس على شهادات مئات الأشخاص الذين سربت أسماؤهم وشهاداتهم الى الإعلام مراراً،  وكذلك على ما سمي بأدلة الإتصالات وهي لوائح عن إتصالات هاتفية يعدها الدفاع وخبراء في قطاع الإتصالات غير ذات قيمة.
خلال السنوات الماضية ترقّب اللبنانيون مفاجآت المحكمة من دون أن تأتي، على العكس تماماً فوجئوا بغياب الدلائل الدامغة ولا سيما بحق الضباط الأمنيين الأربعة الذين أوقفهم المحقق "ديتليف ميليس" لتطلق المحكمة سراحهم فيما بعد سنوات أربع بحجة عدم كفاية الأدلة.
 المحكمة تستمر في عقد جلساتها وهي تحولت العام الماضي إلى محاكمة الإعلام اللبناني، ولا سيما صحيفة الأخبار وتلفزيون الجديد بتهم تحقيرها وعرقلة عملها لنشرهم معلومات عن الشهود.