تعثّر مفاوضات إعادة توحيد قبرص فى سويسرا
المفاوضات القبرصية التي استمرت 5 أيام برعاية الأمم المتحدة في سويسرا تأجلت إلى الأسبوع المقبل، في ظل عدم تحقيق اختراق لحلّ المشكلة المستمرة منذ عقود.
مفاوضات إعادة توحيد قبرص فى سويسرا انتهت بالفشل
تأجلّت المفاوضات القبرصية التي استمرت 5 أيام برعاية الأمم المتحدة في سويسرا إلى الأسبوع المقبل، في ظل عدم تحقيق اختراق لحل المشكلة المستمرة منذ عقود، وتعهد المتفاوضون السبت بتسريعها مع عدم توقع التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة.
وكان يفترض أن تفضي المفاوضات بين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي في منتجع مون بيلران إلى الاتفاق على خريطة ترسم الحدود الداخلية للمنطقتين اللتين ستشكلان الدولة الفدرالية المقبلة، لكنهما افترقا من دون إعلان مشترك.
في حين صدر بيان مقتضب عن الأمم المتحدة يتحدث عن تقدم كبير من دون إعطاء أي تفاصيل محددة. وقبرص مقسومة منذ 1974 عندما اجتاحت القوات التركية الجزيرة رداً على انقلاب بهدف إلحاقها باليونان.
وكان القبارصة الأتراك يشكلون نحو 18% من سكان الجزيرة في 1974 لكنهم يسيطرون اليوم على أكثر من ثلث البلاد. وتم الاتفاق خلال جولات سابقة على إعادة قسم من الأراضي الموجودة في الشمال المحتل إلى القبارصة اليونانيين في أي اتفاق سلام مقبل.
وعلى مدى أربعة عقود كانت مسألة الأراضي التي ستعاد إلى القبارصة اليونانيين من أكثر المشكلات المعرقلة للمفاوضات. وبمرور كل سنة تزداد المشكلة تعقيداً، خصوصاً بعد أن استقر القبارصة الأتراك وبنوا حياتهم في المدن والقرى التي انتقلوا للعيش فيها بعد فرار القبارصة اليونانيين منها إلى الجنوب.
وقال المتحدث باسم الحكومة نيكوس كريستودوليدس للصحافيين "المفاوضات مستمرة ولذلك تقرر تأجيلها لأسبوع" على أن تستأنف الأحد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف "تم تحقيق تقدم كبير وملحوظ ولذلك قررنا مواصلة" المفاوضات، مشيراً إلى أنه من المقرر استمرار المفاوضات المقبلة 3 أيام من حيث المبدأ. وأكدّ المتحدث باسم الحكومة "اذا توفرت الإرادة سنتمكن خلال يوم أو يومين من التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة".
لكنّ الفشل في التوصل إلى اتفاق لم يكن مفاجأة كبرى، لأن النزاع القبرصي هو من النزاعات الدبلوماسية الأقدم في العالم وهناك قوة سلام تابعة للأمم المتحدة منتشرة على الجزيرة منذ اولى الإضطرابات بين المجموعتين في كانون الأول/ديسمبر 1963.
لكنّ الأمم المتحدة والقوى الراعية للمفاوضات أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق هذه المرة بنهاية 2016. وعلى الرغم من الحاح القبارصة الأتراك لم يتم تحديد موعد لهذه المفاوضات. وأعلنت الحكومة التركية أنها ملتزمة بانجاح المفاوضات ولكن ليس بأي ثمن.
وقال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتلموش للصحافيين "نعرف ما هي التنازلات التي يمكننا تقديمها بشأن مسائل محددة. آمل في التوصل إلى نتيجة". وأضاف "هذا لا يعني أن تركيا ستقبل بأي تنازلات تملى عليها للتوصل إلى حل".
وكان يفترض أن تفضي المفاوضات بين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي في منتجع مون بيلران إلى الاتفاق على خريطة ترسم الحدود الداخلية للمنطقتين اللتين ستشكلان الدولة الفدرالية المقبلة، لكنهما افترقا من دون إعلان مشترك.
في حين صدر بيان مقتضب عن الأمم المتحدة يتحدث عن تقدم كبير من دون إعطاء أي تفاصيل محددة. وقبرص مقسومة منذ 1974 عندما اجتاحت القوات التركية الجزيرة رداً على انقلاب بهدف إلحاقها باليونان.
وكان القبارصة الأتراك يشكلون نحو 18% من سكان الجزيرة في 1974 لكنهم يسيطرون اليوم على أكثر من ثلث البلاد. وتم الاتفاق خلال جولات سابقة على إعادة قسم من الأراضي الموجودة في الشمال المحتل إلى القبارصة اليونانيين في أي اتفاق سلام مقبل.
وعلى مدى أربعة عقود كانت مسألة الأراضي التي ستعاد إلى القبارصة اليونانيين من أكثر المشكلات المعرقلة للمفاوضات. وبمرور كل سنة تزداد المشكلة تعقيداً، خصوصاً بعد أن استقر القبارصة الأتراك وبنوا حياتهم في المدن والقرى التي انتقلوا للعيش فيها بعد فرار القبارصة اليونانيين منها إلى الجنوب.
وقال المتحدث باسم الحكومة نيكوس كريستودوليدس للصحافيين "المفاوضات مستمرة ولذلك تقرر تأجيلها لأسبوع" على أن تستأنف الأحد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف "تم تحقيق تقدم كبير وملحوظ ولذلك قررنا مواصلة" المفاوضات، مشيراً إلى أنه من المقرر استمرار المفاوضات المقبلة 3 أيام من حيث المبدأ. وأكدّ المتحدث باسم الحكومة "اذا توفرت الإرادة سنتمكن خلال يوم أو يومين من التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة".
لكنّ الفشل في التوصل إلى اتفاق لم يكن مفاجأة كبرى، لأن النزاع القبرصي هو من النزاعات الدبلوماسية الأقدم في العالم وهناك قوة سلام تابعة للأمم المتحدة منتشرة على الجزيرة منذ اولى الإضطرابات بين المجموعتين في كانون الأول/ديسمبر 1963.
لكنّ الأمم المتحدة والقوى الراعية للمفاوضات أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق هذه المرة بنهاية 2016. وعلى الرغم من الحاح القبارصة الأتراك لم يتم تحديد موعد لهذه المفاوضات. وأعلنت الحكومة التركية أنها ملتزمة بانجاح المفاوضات ولكن ليس بأي ثمن.
وقال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتلموش للصحافيين "نعرف ما هي التنازلات التي يمكننا تقديمها بشأن مسائل محددة. آمل في التوصل إلى نتيجة". وأضاف "هذا لا يعني أن تركيا ستقبل بأي تنازلات تملى عليها للتوصل إلى حل".
