الجيش العراقي يطلق حملة أمنية في صلاح الدين والأنبار
القوات الأمنية العراقية تطلق حملةً أمنيةً في الرمادي، فيما ترسل القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار، والهدف تأمين المناطق التي شن داعش هجماته عليها، وسياسيون ومراقبون يدعون البرلمان للإسراع بتشريع قانون الحرس الوطني لرفد القطاعات العسكرية بأبناء المناطق المتوترة.
سامراء جنوب تكريت، داعش يشن
هجماته للسيطرة على منطقة "سور شناس" شمالها، الهدف ليس سامراء، فداعش يدرك
صعوبة احتلالها، لكنه يبحث عن قطع الطريق المؤمن من المدينة حتى شمالها وصولاً لبيجي،
التي تركها بعد هجوم جديد فشل بالسيطرة عليها، ليدفع مقاتلوه ثمن الإعدام بتهمة الخيانة
والانسحاب.
يقول شيروان الوائلي وزير الأمن الوطني السابق "داعش الآن عبارة عن عسكر يحتل أرض عراقية بمساحة كبيرة، وبالتالي مطلوب مقاومة داعش وردعه من خلال قطعات عسكرية أرضية مرنة سهلة الحركة". القيادة العسكرية والحشد الشعبي أرسلا التعزيزات إلى صلاح الدين والأنبار، فما تحقق من إنجاز على الأرض لصالح الأمن العراقي، ليس سهلاً التفريط به، وداعش يهدف من توسيع جبهات المواجهة إلى تشتيت التركيز الأمني، كما ترى الاستخبارات. تطورات ميدانية تترافق مع خطوات سياسية تنتظر إقرار البرلمان قانون الحرس الوطني، لينتشر مقاتلو الحرس في مناطقهم لمساندة القوات العراقية. يقول فادي الشمري عضو التحالف الوطني "بالتصويت على هذا القانون سيتم تنظيم الحالة الأمنية والعسكرية الموجودة على الأرض، وخصوصاً قوات الحشد الشعبي". 125 ألف مقاتل سيشملهم قانون الحرس الوطني، بحسب التقديرات، خطوةٌ ترسخ القناعة بتقارب الأطراف العراقية وتوحّد رؤيتهم في مواجهة داعش. الميدان لا ينتظر وأي خلاف سياسي يعرقل التشريع السريع لقانون الحرس الوطني قد يصب في صالح داعش، ليكون القانون ومقاتلوه ومصير بلد بكامله رسم إشارة الساسة وإجماعهم.
يقول شيروان الوائلي وزير الأمن الوطني السابق "داعش الآن عبارة عن عسكر يحتل أرض عراقية بمساحة كبيرة، وبالتالي مطلوب مقاومة داعش وردعه من خلال قطعات عسكرية أرضية مرنة سهلة الحركة". القيادة العسكرية والحشد الشعبي أرسلا التعزيزات إلى صلاح الدين والأنبار، فما تحقق من إنجاز على الأرض لصالح الأمن العراقي، ليس سهلاً التفريط به، وداعش يهدف من توسيع جبهات المواجهة إلى تشتيت التركيز الأمني، كما ترى الاستخبارات. تطورات ميدانية تترافق مع خطوات سياسية تنتظر إقرار البرلمان قانون الحرس الوطني، لينتشر مقاتلو الحرس في مناطقهم لمساندة القوات العراقية. يقول فادي الشمري عضو التحالف الوطني "بالتصويت على هذا القانون سيتم تنظيم الحالة الأمنية والعسكرية الموجودة على الأرض، وخصوصاً قوات الحشد الشعبي". 125 ألف مقاتل سيشملهم قانون الحرس الوطني، بحسب التقديرات، خطوةٌ ترسخ القناعة بتقارب الأطراف العراقية وتوحّد رؤيتهم في مواجهة داعش. الميدان لا ينتظر وأي خلاف سياسي يعرقل التشريع السريع لقانون الحرس الوطني قد يصب في صالح داعش، ليكون القانون ومقاتلوه ومصير بلد بكامله رسم إشارة الساسة وإجماعهم.
