أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أنها تنتظر رداً سريعاً من المحكمة العليا، بعدما استأنفت أمامها قرار محكمة لندن بوجوب الحصول على موافقة البرلمان، قبل بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس أمام مجلس العموم إنه، "من المرجح أن تبدأ الجلسات أمام المحكمة العليا بداية كانون الاول/ديسمبر"، موضحاً أن الطعن سيقدم هذا الاسبوع.

واضاف ديفيس أن "هذا الجدول الزمني ينسجم مع هدفنا القاضي بتفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) بحلول نهاية اذار/مارس 2017"، وهي المرحلة الضرورية لبدء عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

والجمعة، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها لن تغير الجدول الزمني لبريكست رغم قرار محكمة لندن.

وقالت ماي الاثنين في مقابلة مع "بي بي سي" على هامش زيارة للهند، إن "الحكومة تواصل العمل لتطبيق قرار الشعب البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي. سنجعل هذا التصويت واقعاً".