خطاب أوباما السنوي: براعة بلاغية لتغطية الاخفاقات السياسية

الخطاب السنوي للرئيس الأميركي "واجب دستوري" دأب على تطبيقه كافة الرؤساء الاميركيين في مناسبة سنوية فريدة تجمع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الأميركية تحت سقف مجلس النواب، يستعرض فيها ما آلت إليه أحوال الأمة على الصعد الداخلية والخارجية، ويرسم آفاق السياسة المقبلة للعام التالي والمرحلة المقبلة. من النوادر هذه السنة تغيّب ثلاثة من قضاة المحكمة العليا عن الحضور، والتقاط صورة لقاضٍ آخر غافياً خلال الجلسة.

خطاب الرئيس أوباما، الذي نحن بصدده، سلك ذات الدرب لأسلافه ورسم صورة مشرقة وواعدة لما يجري وسيجري؛ والذي عادة يسجل له بلاغته واقتراب خطاباته من نص أدبي راقي، تخلله "اقتراحات" لأجندة تشريعية يطمح في تحقيقها خلال ما تبقى له من ولاية رئاسية.

بعد تعديل موازين القوى السياسية لصالح خصومه الجمهوريين، يعتمد مدى نجاح الرئيس أوباما في تطبيق أجندته السياسية، أو الجزء الأهم منها، على أسلوبه وبراعته في التعامل مع الخصوم المتوثبين لتقويض أية إنجازات تصب في صالح الرئيس وحزبه الديموقراطي؛ وأيضاً على مدى فعاليته في ردم الهوة التي تزداد اتساعاً بين الحزبين.

الجزء الأكبر من المراقبين إتهم الرئيس أوباما بالغطرسة ولهجة التحدي، وقليل من حكمة التعامل المشترك – في الجانب الشكلي. أما في المضمون فجاء خطابه متساوقاً مع طموحاته والتصرف بالحقائق السياسية والمتغيرات الدولية بما يخدم رؤيته ورؤية المؤسسة الحاكمة الساعية دوماً لبسط سيطرتها وهيمنتها على العالم أجمع، بمقدراته وثرواته البشرية والطبيعية.

وفي الشق الداخلي، تفادى الرئيس أوباما الخوض في نتائج الانتخابات النصفية التي أسفرت عن خسارة مدوية لحزبه الديموقراطي، ولم يفصح عن أي مؤشر يفيد بتغيير السياسات المتبعة ملوحاً مراراً باستخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال أي مشروع يصر عليه خصومه ويحد من "إنجازاته" السابقة.

وفي بعد السياسة الخارجية، وتحديداً ما يتعلق "بالشرق الاوسط"، أثبت الخطاب بعد المسافة بين الواقع والتنميات، وخاصة فيما يتعلق بما يسمى محاربة الارهاب. يذكر أن الرئيس اوباما أثنى قبل أشهر على تعاون الحكومة اليمنية في محاربة الارهاب وسماحها لشن غارات جوية بدون طيار على مواقع مشتبه بعودتها لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بيد أنها حصدت أعداداً مرتفعة من الضحايا المدنيين. وسرعان ما انهارت الحكومة اليمنية تحت وطأة فشل سياساتها وتبعيتها وإخفاقها في وضع حد لتدهور الاوضاع الاقتصادية.

في مواجهة تنظيم داعش، زعم الرئيس أوباما أن "قيادة أميركا للعمليات العسكرية في العراق وسوريا أوقفت تقدم وتمدد داعش.." مؤكداً على نجاح الجهود في نهاية الأمر عبر "استخدام مزيد من القوة" ضد التنظيم. أما زعمه "بمطاردة الارهابيين"، فقد فندته وقائع المشهد الباكستاني في الهجوم الدموي على مدرسة ذهب ضحيتها بضع مائة من الطلاب والطاقم التدريسي والمعاونين المدنيين.

أما إشادته بفعالية دور التحالف الذي تقوده واشنطن فقد نال قسطاً وافياً من التندر والفكاهة بين أوساط المحللين والاعلاميين على السواء، خاصة بدفاعه عن عدم الانخراط مجدداً "وبدل أن نغرق في حرب جديدة على الأرض في الشرق الاوسط، نقود ائتلافاً واسعاً يضم دولاً عربية، من أجل إضعاف هذه المجموعة الارهابية وصولاً إلى تدميرها". وعبرت شبكة (ان بي سي) الاميركية للتلفزة عن صدمتها من إدعاء الرئيس بصوابية وفعالية استراتيجية "لوقف تمدد داعش"، بينما تثبت الأخيرة قدرتها على المرونة والتكيف مع الظروف.

وأشارت الشبكة إلى هجمات باريس وتدهور الاوضاع الأمنية في العراق وسوريا كمؤشر على "تنامي حضور داعش والمجموعات الارهابية الاخرى، وتصوير الأمر بأنه إنجاز يجافي الحقيقة، وربما مراوغ ومخادع". وأضافت الشبكة أن الرئيس اوباما "بعيد عن الحقيقة. نعم أنشأ تحالف دولي لكنه لم يوضح معالم استراتيجية" للتصدي الفعال. وذهبت إلى مطالبة الادارة إجراء "تعاون غير رسمي مع إيران نظراً لمتطلبات المصالح السياسية المشتركة في مواجهتما ضد داعش".

لوحظ غياب أي إشارة في خطاب اوباما – ولو عابرة - إلى مصير الجهود الاميركية حول ما يطلق عليه التسوية السلمية أو لرعاية التفاوض بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية.

بالغ الرئيس أوباما، إعلامياً، في ادعاء "وقف تقدم البرنامج النووي الايراني والحد من المخزون النووي، لأول مرة منذ عقد من الزمن"، نظراً لسياساته الراهنة في التفاوض؛ ومضى محذراً قيادات الكونغرس الجديد من تقييد حركته وسن تشريع يقضي بتشديد العقوبات الاقتصدية على إيران التي "ستطيح حتماً بالجهود الديبلوماسية – وعزل الولايات المتحدة عن حلفائها، أمر لا نجد معنى له". وهدد خصومه "باستخدام حق الفيتو ضد أي قانون عقوبات جديد يهدد إحباط هذا التقدم".

من نافل القول إن السياسة الاميركية المعادية لإيران لم يصبها أي وهن بحكم عامل الزمن، بل تتجدد تجلياتها بين فترة وأخرى خاصة في مواسم الانتخابات الرئاسية، التي كان أبرز أقطابها، المرشح للرئاسة آنذاك والسيناتور الحالي، جون ماكين في مداعبته الجمهور الانتخابي "اقصف، إقصف إيران".

إنتقال مركز ثقل السلطة السياسية في الكونغرس إلى الحزب الجمهوري ساهم في تعزيز معارضة أقطاب الحزب الديموقراطي أيضاً. إذ اتهم رئيس لجنة السياسة الخارجية السابق في مجلس الشيوخ، روبرت مننديز، الرئيس اوباما بتبني الخطاب السياسي الإيراني وتصوير إيران "بالضحية بينما في حقيقة الأمر هي التي كانت ترفض الافصاح عن برنامجها النووي منذ 20 عاماً".

الشق الايراني في خطاب اوباما حفّز الحزب الجمهوري لشحذ سهام معارضاته، لجملة ما ورد لا سيما ذكر الرئيس أن "أمامنا فرصة للتفاوض تنتهي مع الربيع والتوصل لاتفاق شامل يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويضمن أمن الولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم إسرائيل"، واستشاط غضباً رئيس مجلس النواب جون بينر، الفاقد للكياسة الديبلوماسية، ورد بتوجيهه دعوة لبنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس، متجاوزاً كافة الاعراف والاصول الديبلوماسية سارية المفعول والتي تحصر دعوة أي زعيم آخر بالسلطة التنفيذية ووزارة الخارجية، ومن ثم يجري ترتيبها وفق الاصول.

البيت الأبيض بدوره لم يتأخر بالرد العاجل إذ وصف دعوة بينر بأنها "خروج على أصول البروتوكول"، أتبعه لاحقاً ببيان صريح ينفي فيه نية الرئيس لقاء الضيف الذي أُجلت زيارته من شباط/فبراير إلى الثالث من آذار القادم، تلاه بيان لوزارة الخارجية يفيد بعدم نية لقاء الوزير كيري مع الضيف أيضاً.

بعض معارضي نتنياهو، خاصة في الاجهزة الأمنية، أبلغوا المعنيين في مجلس الشيوخ عن عدم موافقتهم نية الكونغرس فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران في الوقت الراهن، والذي ستتخذ مفعول "إلقاء قنبلة متفجرة على المفاوضات الجارية". ما يضاعف الأمر تعقيداً أيضاً الغارة الاسرائيلية في الجولان واستشهاد مقاومين من حزب الله وأحد الضباط الايرانيين الكبار، مما قد يستدعي "رد رادع" للغطرسة الاسرائيلية قد يفاقم الاوضاع ويهدد بنشوب حرب أخرى أشد قسوة، والتي ستحتاج اسرائيل إلى دعم وتأييد وإمداد أميركي خارج سياق المفاوضات النووية.

بالعودة لخطاب الرئيس أوباما، أتى على ذكر ظاهرة الارهاب بتفصيل ملحوظ، لم يقرنه بتنظيم القاعدة التي تجنب ذكرها بالاسم عند قوله "نقف صفاً واحداً مع كل الذين استهدفهم إرهابيون في جميع أنحاء العالم، من مدرسة في باكستان إلى شوارع باريس. سنواصل مطاردة الارهابيين وتدمير شبكاتهم ونحتفظ بالحق في التحرك بصورة منفردة مثلما نفعل منذ انتخابي رئيساً لتصفية إرهابيين يشكلون خطراً مباشراً علينا وعلى حلفائنا". وشدد أوباما على حاجة بلاده "لمساعدة دول مثل اليمن وليبيا والصومال ونقل المعركة المشتركة إلى عرين الارهابيين مثلما نفعل في مالي".

إشادة الرئيس اوباما "بانجازاته عزل روسيا" لم تمر مرور الكرام، وتنطح لتفنيدها سياسيون وإعلاميون على السواء. إذ قالت شبكة (ان بي سي) الاميركية للتلفزة مع الاقرار بتراجع أداء الاقتصاد الروسي، إان  "المعارك تستمر في مقاطعة دونيتسك، ولم نفلح بعد في تحديد أهدافنا في أوكرانيا. العقوبات الاقتصادية لم تؤتِ ثمارها، وأوكرانيا بحاجة لمزيد من شحنات الاسلحة".

تحسن أداء الاقتصاد الاميركي يرافقه انخفاض أسعار وقود الطاقة، ربما هو الانجاز الحقيقي الذي ينبغي حسبانه في خانة الانجازات للرئيس اوباما. المفارقة أن أغلبية معتبرة من الشعب الاميركي، 60%، تعتقد أن الحالة الاقتصادية "ليست على ما يرام أو ضعيفة". فرص العمل لا زالت تتقلص والاجور لم تشهد تحسناً منذ سنوات طويلة، وفق إحصائيات وزارة العمل الاميركية. الأمر الذي دفع وزير العمل عينه، توماس بيريز، إلى حث الادارة على "تكثيف الجهود لمعالجة الانخفاض الحقيقي في نمو مؤشر الاجور".

وتجدر الاشارة إلى أن الحملة الاعلامية المكثفة التي سبقت الخطاب روجت لعزم الرئيس إعادة الاعتبار للطبقة الوسطى وترميم سياسة تقليص الانفاق وزيادة الاستثمار في قطاعي التربية والتعليم وتحديث البنى التحتية. سياسة الحزب الجمهوري الثابتة بمناهضة أي برامج وسياسات إنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية لقيت صداها في المجتمع، إذ أشار أحد أحدث استطلاعات للرأي، أجراه معهد راسموسن، إلى دعم نحو 68% من الناخبين ضرورة التفاتة الرئيس اوباما لانجاز برامج قابلة للتطبيق فيما تبقى له من ولايته الرئاسية. أما نسبة دعم برامجه الطموحة فلم يدعمها سوى 17% من جمهور الناخبين.

وإستناداً إلى معارضة الاغلبية لسياسات الانفاق الحكومي، يمكننا القول إن ادعاءات الادارة تحقيق إنجازات في السياسة الخارجية لا تستند إلى حقائق موضوعية، يعززها إحجام غالبية أكبر عن مشاهدة ومتابعة الخطاب الرئاسي.

الإطار العام لخطاب الرئيس اوباما أخذ بعين الاعتبار السباق الرئاسي ومرشحي حزبه الديموقراطي، ومن ثم اغلب ما ورد فيه كان يرمي لخدمة خطاب المرشحين المقبلين، سيما لذكره مرارا ما ينوي انجازه في السنتين المقبلتين. ورمى الرئيس اوباما لصياغة وترتيب اولويات عناصر الاجندة المقبلة وتسخيرها في خدمة الحزب الديموقراطي، مستندا بشكل رئيس على تحسن الاداء الاقتصادي – كما تراه النخبة الحاكمة. ان شئنا التدقيق في مفردات الاجندة لوجدنا انه لا ينوي العمل مع الكونغرس وفق ارضيتها، بل استخدامها كاطار لاطلاق حملة المرشحين الديموقراطيين؛ ومن هنا يمكننا سبر اغوار الجمل الرنانة حول تحقيق طموحات الطبقة الوسطى، بينما غابت مفردات عدم المساواة واشراك الطبقة الوسطى في توزيع الثروة.

البرامج او الخطط المقترحة، جلها في نطاق الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية، هي عناصر مماثلة لاجندته الانتخابية في المرتين السابقتين، والتي من شأنها اعادة تصويب النقاش العام حول اهمية رفع مستوى المعيشة للطبقة الوسطى بشكل خاص. تجزئة "الاجندة" بغية تهميشها واثبات عقم تطبيقها هي من الامور التي سيسلط عليها الحزب الجمهوري جهوده البارعة في تشويه صورة الخصم، خاصة في بنود الرعاية الصحية الشاملة – اوباما كير، التي اضافت قوانين واجراءات اضافية ينبغي التزام ارباب العمل بها.

دولة الرعاية وبرامجها المتطورة برزت في ظل اوضاع محلية ودولية يعتقد الحزب الجمهوري انه آن الاوان لاعادة النظر بها والغائها، تحت ظل مقولة "تقليص حجم الدوائر الحكومية واطقمها المنفلتة من عقالها". نجاح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلوح في الافق، حسبما تفيد استطلاعات الرأي المختلفة، معظمها على ارضية معارضته لشخص الرئيس اباما ومن يدعمه امتدادا. "ازمة" الحكم تتجدد كل دورة انتخابية، والعام المقبل ليس استثناءً للقاعدة الاميركية.