السلطة الفلسطينية تعاني أزمة اقتصادية خانقة

أزمة اقتصادية خانقة تعانيها السلطة الفلسطينية بعدما احتجزت اسرائيل اكثر من 70 بالمئة من مدخولاتها كعقاب على توجه الفلسطينين إلى الامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

60 بالمئة من الراتب وعدت السلطة الفلسطينية بصرفها الاسبوع المقبل لموظفي القطاع العام، بعد تأخر دام أسابيع بسبب احتجاز إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة، لكن ذلك لم يكسر من معنويات آلاف الموظفيين، الذين يعلمون أنهم يدفعون ثمناً لمحاولتهم إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة دولتهم التي طال انتظارها.

ويشير صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينين، إلى أن هناك "صفحة جديدة. إما أن تكون إسرائيل إحتلالاً وتتحمل مسؤولياتها، وإما أن تكون هناك سلطة فلسطينية".  

السلطة أعلنت أن ما ستقدمه للموظفين هو ما تمكنت من الحصول عليه من قروض عربية وموارد ذاتية، ورغم عدم كفايتها إلا أنها جزء من محاولة كسر العقاب الاسرائيلي الذي يستهدف إخضاعهم.

حوالي 140 مليون دولار تشكل أكثر من 70 بالمئة من موازنة السلطة تحتجزها إسرائيل. وهي ايرادات الضرائب المستحقة للسلطة تجبيها تل ابيب وتلوي بها ذراع الفلسطينيين، إذا لم يخضعوا لاحتلالها، لكن المراقبين يؤكدون أنها لن تتمكن من احتجازها لوقت طويل.

ويقول د. نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة بيرزيت، أن سيولة السلطة الفلسطينية في أزمة حقيقية، ولا أعتقد أنها تستطيع دفع الرواتب بشكل منتظم أن كامل قبل أن يتم تحويل العوائد الضريبية. ويتوقع أن "إسرائيل تراوغ لكنها في النهاية ستدفع الأموال المحتجزة".

ويشار إلى أن السلطة تعاني من عجز شهري يقارب المئة الف دولار قبل أن تحتجز إسرائيل مستحقاتها ما قد يفاقم من أزمتها الاقتصادية.