اليمن: اتفاق على وقف النار بين اللجان الشعبية وحرس الرئاسة في صنعاء

أفاد مراسل الميادين في اليمن عن سريان وقف إطلاق النار في صنعاء بعد اتفاق اللجنة الأمنية التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وضمت القياديين في حركة "أنصار الله" صالح صماد ومهدي المشاط ووزيري الدفاع والداخلية اليمنيين. وكانت اشتباكات قد اندلعت بين اللجان الشعبية وحرس الرئاسة في محيط القصر الرئاسي بصنعاء، وأدت إلى مقتل 10 أشخاصٍ وإصابة 67 آخرين من الطرفين. وقد تخلل هذه الأحداث تسليم جهازي الأمن السياسي والأمن القومي مقارهما في صنعاء للجان الشعبية.   الأزمة بين الرئيس اليمني وأنصار الله وصلت حد الاشتباك بين قوات الحماية الرئاسية واللجان الشعبية في محيط دار الرئاسة جنوب صنعاء، مواجهاتٌ عنيفةٌ استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. الرئيس هادي وجه أوامره بوقف إطلاق النار وشكل لجنةً لتطبيع الأوضاع برئاسة مستشاره عن أنصار الله صالح الصماد، مهمتها التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى تفكيك أسباب الأزمة التي بلغت ذروتـها. يقول محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لأنصار الله "لا بد أن يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة، وهي العودة إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ونحن حتى الآن لازلنا  ندعو للالتزام بهذا الاتفاق وأن يظل الحامل السياسي للعملية السياسية". المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وامتدت قبل أن تهدأ إلى أحياء ومناطق آهلةٍ بالسكان، وصولاً إلى القرب من منزل هادي في شارع الستين، وتمكنت معها اللجان الشعبية من السيطرة على جبل النهدين المطل على دار الرئاسة، وتأمين مقري الأمن السياسي والقومي.. تطوراتٌ يخشى مراقبون من تداعياتها الخطيرة على البلد برمته، حيث يقول باسم الحكيمي المحلل السياسي "الأحداث تتسارع بطريقة دراماتيكية، وهذا مؤشر على اختلال العملية السياسية وأن ميزان القوة لم يعد متوازناً، هناك طرف يمتلك السلاح والقوة ويعمل على ضبط إيقاع العملية السياسية بقوة السلاح". تطوراتٌ متسارعة تخللتها معلوماتٌ عن إطلاق النار باتجاه موكب رئيس الوزراء، واتهمت معها وزيرة الإعلام طرفاً ثالثاً بمحاولة تأجيج الوضع، في وقتٍ تسعى أطرافٌ داخلية وخارجية لمنع انزلاق الأمور إلى ما هو أخطر. العملية السياسية في اليمن على المحك إذاً، التوتر على أشده واللجان الشعبية تهدد بالحسم، ما يعني أن حالة الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع قد تستمر حتى نزع فتيل الأزمة التي استبقت هذه المواجهات.