النمسا: الدعوة إلى الانسحاب من "مركز الحوار بين الأديان" تتفاعل

الحكومة النمساوية تدعو الى الانسحاب من عضوية مركز الحوار بين الأديان الذي ترعاه السعودية في فيينا وإغلاقه، لأنها لا ترى معنى في استمراره. دعوة أتت احتجاجا على سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان بحسب مسؤولين نمساويين.
الدعوة  إلى إغلاق المركز تزامنت مع تنفيذ السعودية التي تعتبر الدولة الاسلامية الوحيدة في العالم التي تنفذ حكم الإعدام بقطع الرأس، حكما بقطع رأس امرأة علنا في مكة المكرمة، في واقعة جديدة أثارت حفيظة منظمات حقوق الإنسان، إضافة الى الحكم بجلد المدون السعودي رائف بدوي ألف جلدة، موزعة خمسين جلدة كل اسبوع وسجنه لمدة عشر سنوات، ما أثار إدانات وانتقادات دولية حادة للحكم في السعودية. وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس ووزير ثقافتها جوزيف اوستر ماير يعتبران أنه على الرغم من مرور ثلاث سنوات على تأسيسه فإن شيئا من الحوار لم يتغير. ليس هذا فحسب، بل إن مركز الملك عبدالله لم ينأ بنفسه عن انتهاك حقوق الانسان وفق ما يؤكد المستشار فيرنر فايمان. انسحاب ما يزال رئيس الجمهورية هاينز فيشر ورئيس الكنيسة الكاثوليكية في صفوف المعارضين له تحت ذريعة الابقاء على جسور الحوار في هذا الوقت، منبها الى تصاعد خطر المقاتلين الاجانب في صفوف المجموعات الارهابية. تمول الرياض مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز وتدعمه معاهدة دولية وقعتها النمسا وإسبانيا والسعودية. الفاتيكان مراقب مؤسس وله تمثيل في مجلس إدارة المركز الذي بموجب المعاهدة يجب أن يضم ثلاثة مسيحيين وثلاثة مسلمين ويهوديا وهندوسيا وبوذيا. الجدل في النمسا تزامن مع الأجواء المتوترة والمخاوف التي تجتاح أوروبا بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها صحيفة شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.