ملخّص دراسات وإصدارات مراكز الأبحاث الأميركية

سيستعرض قسم التحليل حيثيات الأزمة وحبس العالم برمته أنفاسه خشية من اندلاع حرب تدار بالأسلحة النووية هذه المرة وقلقاً من تهور وخطأ في الحسابات تنزلق بالكون برمته الى المحظور. والتعرض لها بوضعها في إطارها التاريخي الصحيح امتداداً لسياسة أميركية "متغطرسة وعديمة الفائدة" تستند الى قناعتها باستثنائيتها من جانب واحد. على الرغم من كثافة الضباب الذي تحيكه واشنطن بتصريحاتها العدوانية، إلا ان حالة شبه إجماع الأطراف الدولية المتعددة بعدم الإنزلاق للخيار العسكري تعيد الحيوية مرة أخرى لخيار التفاوض الديبلوماسي وما ينطوي عليه من تقديم تنازلات متبادلة كانت الحرب ستحول من تقديم واشنطن أي مؤشر تراجعي. 


انفردت مؤسسة هاريتاج بتأييد الرئيس ترامب في سياسته الكورية دون تحفظ، نظراً لانتهاجه مسارٍ مغاير لنمطية واشنطن التي "تكثر في حديثها حول الأزمة وتطلق الوعود للتصدي لها.. بينما الفعل الملموس أمر آخر." واوضحت أنه لهذا السبب بالذات "انتخب الشعب الأميركي دونالد ترامب لاعتقادهم بأنه رجل عملي يمشي لتحقيق النتائج دون هوادة.

واستكملت مؤسسة هاريتاج مسار دعمها للبيت الأبيض بالتركيز على حالة "نظم الدفاع الصاروخي الأميركية،" مناشدة صناع القرار تبني نصائحها واقتراحاتها في هذا الشأن خاصة وأن "وزير الدفاع بمشاركة رئيس هيئة الأركان يجرون مراجعة مشتركة للميزانية السنوية للعام الجاري تخص تحديد معالم الاستراتيجية الاميركية للدرع الصاروخي .. وإبقاء الأنظار مصوبة نحو آليات التصدي للصواريخ الباليستية والقضاء عليها يوفر فرصة فريدة لوضع سياسة الدفاع الصاروخي الاميركية على سكة سليمة."

حذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من مغبة "المبالغة بحجم التهديد والانزلاق لمستوى الذعر من كوريا اللشمالية ورفعها الى مرتبة تهديد قصوى؛" مستدركا بأنها قد تكون الدولة الأشد عسكرة في العالم وبإمكانها "الحاق ضرر كبير مع مرور الزمن .. بيد ان جهود التقصي والتحقق من صحة ما تنشره وسائل الإعلام (الاميركية) ستستغرق زمنا طويلاً." وعزز تحذيره من عدم الانجرار السريع بالاشارة الى حقيقة ترسانة كوريا الشمالية لا سيما وأن "سلاح الجو وقوات الدفاع الصاروخي ارض- جو هي قديمة وأقل فاعلية بكثير مما تمتلكه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة .. خاصة بطاريات باتريوت-2 إس، وعدد كبير من صواريخ هوك المعدلة، بالإضافة الى عدد متزايد من نظم الدفاع الجوي – ثاد."

طالب مركز الأمن الأميركي الجديد صناع القرار إنزال عقوبات متشددة بكوريا الشمالية نظراً لقدرتها الثابة على تخطي عقبات الاجراءات السابقة "التي لم تكن شاملة الى عهد قريب .. فضلاً عن أن قرارات الأمم المتحدة العقابية الاربعة بين عامي 2005 – 2015 لم تشدد وتيرة العقوبات الاقتصادية" عليها. وخلص بالقول أن "نظامي العقوبات الأممية وللولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية كانا أخف تقييداً من نظام العقوبات الاميركي المفروض على إيران" للفترة الزمنية عينها، 2005-2015.

أما معهد كاتو فقد انفرد من بين أقرانه بمطالبته صناع القرار الانسحاب وإخلاء القواعد العسكرية الاميركية خارج البلاد، في اعقاب تنامي الجدل السياسي لزيادة عديد القوات الأميركية على امتداد العالم. واوضح مطالبته بأنها تستند الى حقيقة "كون معظم حلفاء الولايات المتحدة أثرياء وأقوياء بما يكفي لتحملهم أعباء الدفاع الذاتي." ومضى محذراً من أن بقاء القواعد العسكرية الاميركية منتشرة من شأنها "إغراء السياسيين باتخاذ قرارات عسكرية استنادا إلى معطيات خاطئة، أو تحقيق أهداف في سياق ملاحقتها لمكافحة الإرهاب التي لن تتحقق بيسر عبر نشر قوات قتالية على الأرض." وأعاد التشديد على مطالبته القيادات السياسية والعسكرية الأميركية "سحب تواجدها العسكري الدائم في الخارج والتخلي عن مواقعها المتقدمة في اوروبا والشرق الأوسط وآسيا."

سلط معهد أبحاث السياسة الخارجية الانظار على تبادل التهديدات بين واشنطن وبيونغ يانغ، التي هددت باستهداف القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في جزيرة غوام بالمحيط الهاديء بالزعم  أن "جيش الشعب الكوري (الشمالي) يدرس بحذر الخطوات العملياتية" لاستهداف الجزيرة، مستدركا أن ذلك "لا يصنف بأنه خطر وشيك بقصف الجزيرة .. بل رسالة كورية بأنها على أتم الاستعداد للقيام بذلك." وأضاف موضحا أن لهجة البيانات الصادرة عن كوريا الشمالية "تميل للإيحاء بأنها اقتربت من شن هجوم في المستقبل القريب. لكنها ترسل تهديدات متواصلة لجيرانها وخصومها في فترات منتظمة."