الخارجية الفلسطينية: تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة الدولية تكريم للشهداء

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الاراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان إحترام القانون الدولي.
 وأضافت الوزارة في بيان حصلت "رويترز" على نسخة منه السبت إن الهدف من الإنضمام إلى المحكمة " أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون افلاتها من العقاب".
   وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال ممثلو الإدعاء في بيان يوم الجمعة إنهم سيبحثون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13  حزيران/ يونيو من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بين تموز/ يوليو وآب/ أغسطس  2014 والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها إنه "بصفتها الجهة الفلسطينية المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين (فهي) تعرب عن إستعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولا الى تحقيق العدالة."
وتصدّر قرار المحكمة الجنائية الدولية عناوين الصحف الفلسطينية اليومية الثلاث (الأيام والقدس والحياة الجديدة) الصادرة في الضفة الغربية.
وحملت الصحف الثلاث باللون الاحمر نفس العنوان "الجنائية الدولية تفتح تحقيقا أوليا حول جرائم حرب إرتكبت منذ الصيف الماضي في فلسطين."
 وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن "سعي دولة فلسطين الى تقديم مرتكبي هذه الجرائم (الحرب على غزة والاستيطان) إلى العدالة الدولية هو تكريم للشهداء وسيشكل حماية لابناء الشعب الفلسطيني من ان يقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل."
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.  
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير "للغضب".