السلطات السعودية تحتجز ناشطاً سعودياً رغم إنتهاء عقوبته

وحُكم على العمير بالسجن 8 سنوات لاحتجاجه على الحرب الإسرائيلية على غزة. 

وقال ناشطون سعوديون إن الأخير بدأ إضراباً عن الطعام في سجن حائر جنوب الرياض يوم 6 تشرين الأول/ اكتوبر احتجاجاً على استمرار سجنه.

وحتى الساعة، لايُعرف سبب استمرار السلطات السعودية في احتجاز العمير، كما تحظر السعودية جميع أشكال الاحتجاج في البلاد، وحاكمت عشرات الأشخاص بجرائم متصلة بالاحتجاجات منذ عام 2011، وحكمت على 25 بالإعدام.

وفي السياق، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "احتجاز السعودية لخالد العمير، رغم إكماله فترة عقوبته الجائرة، غير مبرر ويعكس مدى تعسف نظامها القضائي، وعلى السلطات السعودية الإفراج عنه فورا ليتمكن من متابعة حياته".

ووثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حالات سابقة لم تفرج فيها السلطات السعودية عن سجناء أنهوا عقوباتهم، مبقية إياهم في السجن لأشهر وسنوات إضافية، وكان تمديد تلك الاعتقالات التعسّفية ناتجاً غالباً عن أخطاء بيروقراطية.

وأضاف المصدر أن الشرطة أفرجت عن الجميع ما عدا العمير وناشطا آخر، اللذين احتجزا وحُقق معهما وتم توجيه الاتهام إليهما في 2010.

في 21 كانون الثاني/ يناير 2009، قدّم نشطاء شكوى بشأن قضية العمير إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. 

وردّت السلطات السعودية على الشكوى في أيلول/ سبتمبر 2009 قائلة إن العمير معتقل بتهمة تتعلق بالأمن، ما استدعى بقاءه في السجن للاستجواب.

في 15 أيار/ مايو 2011، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية الرجلين بتهمة "الخروج على طاعة ولي الأمر" و"الشروع في الاعتصام". 

حُكم على المحتج الذي كان مع العمير 3 سنوات، وحُكم على العمير بنفس العقوبة، مع 5 سنوات إضافية في إطار قانون جرائم الإنترنت في المملكة بذريعة دعوته إلى الاحتجاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فقد باتت فترة حكمه 8 سنوات. بحيث بدأت العقوبة من يوم القبض على العمير في عام 2009.

Saudi Arabia: Sentence Over, Activist Still Held https://t.co/EWMvq9wMoB

— Human Rights Watch (@hrw) November 3, 2016