التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

إستغل "معهد المشروع الاميركي" أجواء الاعتداء في فرنسا لمناشدة الكونغرس بتركيبته الجديدة التزام مزيد من التشدد في الاجراءات الأمنية، محذراً من نزعات "تمييع" نصوص قانون "الباتريوت" الأمني بامتياز، وخصوصاً البنود المتعلقة بمكافحة الارهاب، وأنه ينبغي على "صناع القرار الاقتداء بما جرى في باريس".

حذر "معهد كاتو" صناع القرار من اللجوء إلى اعتماد سياسة التدخلات العسكرية لا سيما وأن "السجل الاميركي عبر العقد الماضي رهيب موضوعياً"، والفوضى حلت في العراق وليبيا وسوريا، وافغانستان لا تزال كذلك أيضاً "دول فاشلة"، والتذكير "بفشل جهود الفريق المروج لبناء هيكلية دولة" في مناطق متعددة من العالم، الذي أغفل أحد أهم الدروس المستفادة من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ألا وهو "المحافظة على المؤسسات والبنى الاجتماعية والسياسية القائمة".

أما "معهد هدسون" فناشد قادة الكونغرس الجدد تركيز الجهود على مسألة إحياء "الدفاع الصاروخي"، محذراً من المخاطر المرافقة "لتعليق جهود الانشاء مما يؤدي به إلى مشروع محفوف بالمخاطر".

وأعاد الضخ في الهاجس الأمني "وامكانية نضوج تهديد صاروخي لاراضي الولايات المتحدة مصدره كوريا الشمالية او ايران يسبق التوصل لتقنية جديدة كفيلة بالتصدي له".

واضاف ان "الاستراتيجية الحكيمة تقتضي تضافر جهود البنتاغون والكونغرس لتطوير سبل الاعتراض المتوفرة والمضي في تطوير واجراء التجارب على تقنيات جديدة للصواريخ الباليستية".

طالب "المجلس الاميركي للسياسة الخارجية" الكونغرس بتركيبته الجديدة "التصدي الفوري لتهديد الدولة الاسلامية"، سيما وان قلة ضئيلة من اعضاء الكونغرس الحاليين، 24، صوتوا لصالح قرار استخدام القوة العسكرية ابان عهد الرئيس جورج بوش الابن، عام 2001.

واضاف "حان الوقت لاعادة النظر في تلك المسألة،" على ضوء المتغيرات والتهديدات الجديدة.

أما "معهد واشنطن" فحث الولايات المتحدة على ضرورة المحافظة على انخراطها الفاعل في الشرق الاوسط على الرغم من كونه "بوتقه تعج بالتعقيدات ومعاناته من الخلل الوظيفي والصراع"، مذكراً الحكومة الاميركية بأهمية ادراكها حدود قدراتها خاصة لناحية "عدم استطاعتها اصلاح المنطقة" من امراضها. واضاف ان تلك الجهود تم اختبارها مرارا ولاقت فشلاً تلو الآخر في "بيروت وموقاديشو .. وافغانستان والعراق".

لفت "معهد كارنيغي" الانظار الى طبيعة المعايير "والصراعات المناطقية" التي تحكمت في نتائج اختيار قيادة جديدة لمجلس شورى تنظيم الاخوان الشق السوري، بين "المجموعة الحلبية المؤيدة لزهير سالم، والمجموعة الدمشقية الاقوى التي كسبت المنصب لمرشحها حسام الغضبان"، الذي يقطن الاردن منذ نحو عقد من الزمن بجانب قادة التنظيم الهاربين من سورية منذ احداث حماة عام 1982.

واضاف ان فوز محمد حكمت وليد، السبعيني، في منصب المراقب العام خلفا لرياض الشقفة المنتهية ولايته، لا يشي بتغييرات هامة على سياسة التنظيم، خاصة وانه محسوب على التيار التقليدي و"الحرس القديم" في التنظيم والساعي لارضاء الكتل الكبرى في الهيكلية التنظيمية.

واردف ان ميزته الاساسية تكمن في توجهاته نحو الاجماع في اتخاذ القرارات "مما قد يسهم في تعديل صورة التنظيم النمطية داخل وخارج سوريا".

في سياق متصل، اعرب "معهد كارنيغي" في دراسة منفصلة عن اعتقادة بديمومة تنظيم "الدولة الاسلامية" في سورية لعام 2015، وترجيح "بقائه كلاعب رئيسي في الصراع" الدائر في سوريا، وايضا حدوث تطوير في نطاق "اسلوب عمل التنظيم الذي يلتزم هيكله التنظيمي الطابع المؤسساتي، مما يشكل عاملاً اساسيا لبقاء التنظيم بغض النظر عن مصير زعيمه الحالي".

كما انه "سيضطرّ إلى أن يتحوّل من منظمة مركزية إلى منظمة متعددة الفروع". واضاف ان اجراءات التنظيم الاخيرة في صك النقود واصدار جوازات سفر خاصة به "لم تهدف أبداً إلى أن تكون وسائل لانخراطه في علاقات تجارية أو ديبلوماسية مع دول أخرى، بل هي تمثّل علامات رمزية للانتماء إلى دولة «مثالية»". وخلص بالقول انه من المرجح لتنظيم الدولة الاسلامية ان يشهد "تحولاً لا انقراضا" في السنة الجديدة.

ايضا في سياق "داعش" اعرب احد كبار ضباط المخابرات المركزية المتقاعدين، غراهام فوللر، عن اعتقاده واعتقاد الاجهزة الاستخبارية الاميركية بأن تنظيم الدولة سيشهد "تراجعا في قوته ونفوذه"، العام الجاري، سيما وانه "يفتقد لمقومات الدولة ونجح في استعداء غالبية المسلمين من السنة في العالم باكمله". وحذر فوللر ان "هزيمة داعش مرهون بعدم ارتكاب الغرب التدخل (العسكري) بقوة لمحاربتها، والذي سيؤدي الى تقويته وتعزيز منطلقاته الايديولوجية".

ندد "معهد واشنطن" بتوجهات السلطة الفلسطينية للانضمام لنظام روما الاساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، محذراً من انها "ستعزز مشاعر البغضاء المتبادلة" بين الرئيس محمود عباس وبنيامين نتنياهو" وكبح تبلور اجواء للمفاوضات في المدى القريب.

واوضح مخاوف "المجتمع الاسرائيلي مسؤولين وناخبين من جر قادته السياسيين وجنوده الى المحكمة الدولية في لاهاي". وحذر من ان نتنياهو سيستغل "مناورة المحكمة الدولية لتعزيز فرص بقائه في منصب رئيس الوزراء كي يستطيع المواجهة الفعالة".

تناول "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" ما اعتبره "التهديدات المتنامية من ايران على منطقة الخليج"، مشيراً الى ازدياد مبيعات الاسلحة الغربية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ كما ان "ايران عززت قوتها الصاروخية التي قد تصبح اشد فتكا ودقة" من الجيل السابق "خاصة ان تعثرت جهود ايران للحصول على اسلحة نووية". واردف ان ميزان القوى الراهن في منطقة الخليج مقبل على "تغيرات جذرية  تستبدل اسلحة الدمار الشامل باسلحة ذات فعالية شاملة".

كما اعربت اوساط استخبارية اميركية عن رؤيتها "بتنامي دور ايران كلاعب اقليمي سيما وان مسار تطبيع العلاقات بينهما قد آن اونه منذ زمن بعيد وضروري لاستعادة التوازن الاقليمي". واضاف ضابط الاستخبارات المركزية السابق، غراهام فوللر، ان النظام الايراني – رغم التحفظات الاميركية عليه – "يتبنى عدد من مطالب وطموحات شعوب المنطقة بوسائل لا يتقنها اي زعيم عربي كما تمتلك ايران ما بعد الثورة رؤية سيادية حقيقية لدول منطقة الشرق الاوسط خالية من الهيمنة الغربية – وهو ما ينقص الدول العربية". وحث فوللر دول الخليج العربي على "اقلمة نفسها مع حقيقة تطبيع العلاقات مع ايران".