الحكومة الإسرائيلية تبحث مزيداً من العقوبات ضد الفلسطينيين

لم تكتف إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية كرد على توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بل إنها تعمل حالياً على توسيع دائرة الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

يقول بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي "السلطة الفلسطينية اختارت مواجهة إسرائيل ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نسمح بجر جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه إلى المحكمة الدولية في لاهاي".

صحيفة "هآرتس" نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سيلتئم الأربعاء لاتخاذ قرارات بهذا الشأن.

محللون تحدثوا عن مجالين قد تلجأ إليهما إسرائيل في إطار ردودها العقابية على السلطة الفلسطينية، الأول يتمثل في تشجيع الكونغرس الأميركي على وقف المساعدات الأميركية المقدمة إلى السلطة والمقدرة بنحو 400 مليون دولار سنوياً والثاني عبر تقديم دعاوى ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية عبر جمعيات ومنظمات دولية.

يقول رفيف دروكر محلل الشؤون السياسية في القناة العاشرة "ليس لدى إسرائيل الكثير من المفاجآت في هذا الصدد وهي قد تعمد إلى تنفيذ أمرين في الكواليس، الأول حث الكونغرس الأميركي على عدم نقل أموال المساعدات الأميركية إلى الفلسطينيين، والثاني أيضاً هو عبارة عن خطوة غير علنية تتمثل في إعداد دعاوى ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية عبر جمعيات".

أما توسيع البناء في المستواطنات فخيار استبعدته الحكومة الإسرائيلية بسبب موقفها المعقد أصلاً على المستوى الدولي، يقول مراقبون.

بدوره صب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان جام غضبه على البرلمانات الأوروبية، مشيراً إلى أن أوروبا تمثل التحدي السياسي الأول الذي ستواجهه إسرائيل، يقول ليبرمان "كمية الأكاذيب والضغائن والتشويه والتلفيقات التي استخدمها أعضاء البرلمانات الأوروبية المحترمة هي فصل جديد من فصول بروتوكولات حكماء بني صهيون".

وفي ظل التهديد الإسرائيلي بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها حذرت جهات أمنية من خطر تلك العقوبات على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين، فيما لفت مراقبون إلى أن العقوبات التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية لم تثبت في الماضي جدواها ويمكن أن تكون سيفاً ذا حدين.