الأمن البحريني يستخدم القوة في قمع التظاهرات المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان
موجة احتجاجات واسعة تشهدها البحرين تحوّلت إلى مواجهات مستمرة مع قوات الأمن ضمن سلسلة تحركات تضامنية مع الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان المعتقل بموْجب قرار من النيابة العامة،
الترويج لتغيير النظام السياسي في مملكة البحرين من أبرز التهم التي توجهها النيابة العامة الى الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة. توقيف سلمان قبل أيام إثر قيادته تظاهرة رافضة للإنتخابات البرلمانية خلق موجة احتجاجات واسعة في البحرين تحوّلت مواجهات مستمرة مع قوات الأمن البحرينية.
عدد من المحتجين اعتقل وجرح آخرون جراء استخدام قنابل الغاز لتفريق المظاهرات التي فاقت المئة وخمسين مظاهرة في مختلف انحاء المملكة، وفق الناطق الإعلامي باسم جمعية الوفاق.
احتجاجات لا يبدو انها ستتوقف قريباً ولا سيما بعد الإعلان عن المزيد من الإحتجاجات في خطوة وصفت بالتصعيدية من قبل المعارضة البحرينية.
ومن خارج البحرين توالت التنديدات بتوقيف سلمان الذي اعيد انتخابه مؤخرا كامين عام للجمعية المتصدرة الحراك الاحتجاجي السلمي في البحرين منذ نحو اربع سنوات.
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن خشيته من تكريس اعتقال سلمان للمشهد السياسي المحتقن في المملكة.
وأعربت واشنطن عن قلقها العميق من خطوة السلطات البحرينية، في حين رأى الاتحاد الاوروبي في التوقيف تأزيماً بين السلطة والمعارضة. اما ايران فقد دعا وزير خارحيتها محمد جواد ظريف إلى اطلاق سراح سلمان الذي وصفه بالشخصية السياسية الوطنية المعروفة بتأييدها للحوار والسلمية، فيما ذهب معاون ظريف للشؤون العربية والأفريقية حسين امير عبد اللهيان إلى ابعد من ذلك بقوله إن اعتقال سلمان خطوة غير مدروسة لا تستطيع البحرين تحمل تبعاتها، محذرا من الاستمرار بسياسة العنف والقمع التي قد تبعد المعارضة عن الأساليب الديمقراطية.
وزارة الخارجية البحرينية اعتبرت التصريحات الإيرانية تدخلاً في شؤونها الداخلية ما ينذر باحتمال أن يتحوّل توقيف السلطات البحرينية شيخ معارض إلى مواجهة على جبهتين واحدة داخلية مع مواطنيها، وأخرى مع طهران القريبة جغرافياً والبعيدة سياسيا.