تحديات أمنية واقتصادية تنتظر الرئيس التونسي الجديد

السبسي وخلال خطاب أداء القسم، أشار في أكثر من مكان إلى جسامة التحديات التي تنتظره وتنتظر الحكومة المقبلة.

فرغم أن الرئيس حسب الدستور الجديد ليس له من الصلاحيات الشيء الكثير، خاصة من الناحية الاقتصادية، إلا أن السبسي كونه شخصية فاعلة في الحزب الاغلبي، فإنه معني بالمساهمة في تحقيق النجاحات الاقتصادية والامنية للتونسيين.

 

وحسب الاحصاءات المتعارف عليها فإن15 بالمئة هي نسبة البطالة في ظل ارتفاع حاد في الاسعار وتراجع في نسبة النمو. واقع يتطلب من السبسي والحكومة الجديدة التعامل معه.

 

ويقول مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي، إنه من الضروري "تجميد الأسعار في بعض القطاعات خاصة المحروقات، وأيضاً يجب الإهتمام بالقطاع التمويلي الذي هو اليوم في حالة غرق".

 

بعض المراقبين يرون أن فشل الترويكا الانتخابي يعود في الاساس إلى الفشل الامني. فالبلاد شهدت اغتيال سياسيين اثنين وتمركزاً للجماعات الارهابية في الجبال الغربية. لذلك يبدو السبسي المعني الاول بمكافحة الارهاب لما يخوله له الدستور من صلاحيات أمنية.

كما أن تحديات أخرى تتطلب تضييق الهوة داخل المجتمع التونسي، عبر محاولة توحيد التونسيين بعد الحملات الانتخابية والتنافس الحاد بين الاحزاب.