ميانمار ترفض تقريراً أممياً يتناول جرائمها بحق مسلمي الروهينغا
ميانمار ترفض مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي خلال حملة تستهدف المسلمين الروهينغا العام الماضي وتتهم الأمم المتحدة بنشر مزاعم مبالغ فيها في تقريرها عن القضية.
ويتهم الجيش في ميانمار باغتصاب نساء من الروهينغا وإطلاق النار على قرويين وإحراق منازلهم مما دفع نحو 75 ألف شخص للهرب إلى بنغلادش.
تقرير للأمم المتحدة قال في شباط/ فبراير الماضي إن قوات الأمن بادرت بحملة ترقى إلى حد كبير لمستوى جرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي. ودفعت هذه الأحداث الأمم المتحدة إلى الشروع في تحقيق دولي عرقلته ميانمار.
ورفض مراقبون في مجال حقوق الإنسان تحقيقاً قام به فريق محلي يضم 13 عضواً ويقوده نائب الرئيس والرئيس السابق للمخابرات العسكرية مينت سوي لافتقاده للاستقلالية الكافية للخروج بتقرير يحظى بمصداقية.
وقال سوي للصحفيين في يانجون إن تقرير الأمم المتحدة بالغ في المزاعم وأدى إلى سوء فهم لدى المجتمع الدولي.
وأضاف سوي "لا وجود لجرائم ضد الإنسانية ولا يوجد دليل على عمليات تطهير عرقي كما تدعي اتهامات الأمم المتحدة".
وقالت لجنة التحقيق إن تقرير الأمم المتحدة لم يأخذ بعين الاعتبار "أعمال العنف" التي قام بها "المتمردون" لكنه ركز بدلاً من ذلك على أنشطة قوات الأمن.
ولم ترد الأمم المتحدة على طلب التعليق على التقرير.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إن تداعيات الانتهاك الممنهج والواسع للحقوق الأساسية لمسلمي الروهينغا وحرمانهم من منحهم حق الجنسية والمواطنة في المجتمع، يمكن أن يترك نتائج غير مرجوة على السلام والاستقرار في ميانمار.