شروط الرقم 13 اكتملت.. فأل "الجنرال"

قُدّر لميشال عون أن يكون الرئيس رقم ١٣ للجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال. تشاء الصدف أن يتكرر هذا الرقم في مسيرة "الجنرال". ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ كان التاريخ الذي ترك فيه الرجل قصر بعبدا لاجئاً إلى السفارة الفرنسية.

أكبر رؤساء الجمهورية سناً منذ الاستقلال يعود إلى مقر الرئاسة بمعية الرقم 13، إنما معكوساً هذه المرة. 31 تشرين الثاني/ أكتوبر عون رئيساً.

هل يكون الرئيس الثالث عشر هذه المرة "صنع في لبنان" كما يروّج بعض المتابعين والمؤيدين لهذا الخيار؟

في معرض الإجابة يؤكد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية المؤيد لترشيح عون، بعد خصومة تاريخية، على أنه "سيكون لنا رئيس للجمهورية، صنع في لبنان بنسبة %200".

النائب غسان مخيبر (من كتلة عون النيابية) يعتبر، أنها ستكون المرة الثانية التي يتم فيها انتخاب الرئيس اللبناني من دون إيحاء أو قرار خارجي. المرة الأولى بحسب مخيبر كانت عام 1972 عندما انتخب الرئيس سليمان فرنجية (جد المرشح الرئاسي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية).

"صنع في لبنان". العبارة التي ترافق رحلة "الجنرال" إلى قصر بعبدا اليوم يراد من خلالها القول إن الرئيس هذه المرة جاء نتيجة توازنات داخلية بحتة وحسابات لبنانية ليس للخارج أي صلة بها. هذا "الخارج" طالما لعب دوراً في إدارة التوازنات الداخلية والتحكم في مخرجاتها. وهو خارج، توزع على مدى عقود، بين بعد عربي وإقليمي وآخر غربي.

فإلى أي مدى تصح اليوم مقولة "صنع في لبنان" في بلد لم يعتد يوماً إدارة خلافاته وإنجاز تسوياته بنفسه؟ 

في إطار الإجابة على هذا السؤال يرى المحلل السياسي أمين قمورية أن تفاهمات لبنانية- لبنانية حصلت وأن الجهد كان لبنانياً. لكنه يعتقد أنه ما كان ممكناً أن تصل الأمور إلى خواتيمها لو لم يكن هناك نوع من التفاهم الضمني بين عدد من الدول، من دون أن يعني ذلك أن يتخذ هذا التفاهم شكلاً مباشراً.

ويذكّر قمورية بسلسلة من الزيارات واللقاءات التي ظلّلت خطوة الحريري بترشيح عون. إحدى هذه اللقاءات عقدها الحريري في موسكو التي أصبحت لاعباً قوياً في الإقليم. زيارة وزير سعودي "أساسي" إلى بيروت بالتزامن مع عملية الانتخاب تقرأ على أنها مباركة للاتفاق. فرنسا لم تكن بعيدة من الجو. أما الأميركيين فلا يمكن أن تجري خطوة كبيرة كهذه من وراء ظهورهم، حتى لو لم يعبروا عن ترحيبهم بهذا الخيار.

يسوق قمورية هذه الأمثلة ليقول إن اللبنانيين استفادوا من لحظة انشغال الخارج بقضايا كبيرة حتى يمرروا انتخاب الرئيس. 

أسئلة كثيرة رافقت التطورات التي أعقبت إعلان سعد الحريري. هذا الإعلان المفاجئ سبقته أحاديث صحافية على مدى شهور عن أن الملف اللبناني ليس على رأس الأولويات بالنسبة للخارج، وأن المطلوب بأحسن الأحوال تحييد لبنان عن صراعات المنطقة.

صحيح أن من شأن هذا الانتخاب أن ينهي أحد عناصر الأزمة التي شلت البلاد، وهو ملء الفراغ الرئاسي الذي دام 29 شهراً. لكن من شأن الانتخاب أيضاً أن يؤدي إلى توتر جديد قد يساهم في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. وستطرح أيضاً أسئلة حول سياسة الغرب والسعودية والدول المؤثرة تجاه لبنان، خصوصاً على ضوء ما يتبناه بعض المحللين والمتابعين من أن فوز عون بالرئاسة يعزز صعود حلفاء إيران اللبنانيين وتراجع الدور السعودي في البلاد.

المعلق السياسي في جريدة النهار اللبنانية نبيل بومنصف يعتبر في هذا الإطار أن "لبنان لم يعد أولوية لدى المملكة العربية السعودية ولم تعد السعودية تدعم حلفاءها في لبنان، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الرمز الأساسي للسعودية وحليفها الأساسي في لبنان الذي هو الرئيس سعد الحريري وباقي الأطراف في 14 آذار".

ويتابع بومنصف "نحن الآن أمام فريق سلّم أمام فريق آخر. هناك منتصر ومنكسر. هناك غالب ومغلوب. هذا الأمر في لبنان يرتب دائما تداعيات خطرة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك".

ويضيف "نحن أمام انفراج في انتخاب رئيس جمهورية ولكننا أمام حقول ألغام في اليوم التالي".

المحلل السياسي أمين قمورية يبدو أكثر تفاؤلاً. إذ يتوقع تشكيل الحكومة بسرعة وأن تنضم كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الأصوات الداعمة لتولي الحريري تشكيل الحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

دليله على ذلك أن عمر الحكومة سيكون قصيراً. بهذا المعنى هي ستكون أقرب إلى حكومة انتقالية تستقيل حكماً في موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، أي بعد ستة أشهر.

ثانياً، في حال قرر حزب الله حجب الثقة عن الحكومة، كما درج خلال حكومات الرئيس رفيق الحريري، عندها لا يعود هناك بديلاً من انضمام الرئيس بري إليها، وإلا نصبح أمام أزمة ميثاقية (عدم تمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة) هي أسوأ بكثير من الأزمة التي كانت موجودة، ولا أحد يحتملها.

ثالثاً، الخارج ما زال لديه مصلحة في استقرار لبنان لأكثر من سبب، ووجود رئيس للجمهورية يعزز هذا الاستقرار.

أكثر من ذلك، يذهب قمورية إلى الاعتقاد أنه حتى صيغة الاتفاق على الحكومة الجديدة موجودة.

من هذا المنطلق يقرأ قمورية زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان إلى بيروت باعتبارها دعماً للحريري. يقول "لو أرادت السعودية أن تعرقل كان بوسعها الإيحاء إلى المعترضين داخل تيار المستقبل وبيئته بأن يعززوا حركة اعتراضهم في الشارع، لكن يبدو أن الاعتراضات داخل تيار المستقبل بدأت تخف".

لطالما عارضت السعودية وصول ميشال عون إلى كرسيّ الرئاسة. لماذا غيّرت رأيها اليوم؟ وما هي الظروف حتّمت عليها أن تقدم تنازلات؟

يجيب قمورية: "ربما لبنان هو الصندوق الوحيد الذي يمكن للأطراف المتنازعة أن تقدم فيه تنازلات من دون أن تهزم. في اليمن، كذلك في سوريا، لو قدمت الرياض تنازلات لبدت مهزومة. وكذلك الأمر بالنسبة لإيران".

ويضيف "أما في لبنان فيمكن للدول أن تجرب لأن الخسارة فيه تبقى مقبولة".

بكل الأحوال لبنان لم يعد أولوية سعودية، كما يؤكد. اليمن هو الملف الأكثر أهمية للرياض، يليه الملف السوري ومن ثم العراقي والبحريني وأخيراً لبنان.

مع ذلك يرفض قمورية مقولة أن السعودية هزمت بقبولها عون رئيساً. "لا أسميها هزيمة. بالشكل السعودية كانت رافضة بالمطلق مجيء عون وعندما تقبل اليوم حتما هو تراجع، لكن لا ننسى أن الفريق الآخر لم يكن يقبل بسعد الحريري رئيساً للحكومة، وبالتالي التنازلات كانت متقابلة".

أما الأمر الذي لا يساعد الحريري، برأيه، فهو أن وضعه بالأساس ضعيف لذلك يبدو أنه يأتي من موقف الضعيف.

لذا لا يمكن الحديث، كما يؤكد قمورية، عن هزيمة كاملة ولا انتصار كامل. الأمر أقرب منطقياً إلى تسميته بالتنازل السعودي.