التقرير الدوري لمراكز الأبحاث الأميركية

استعرض مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تباين أهداف السياسات الأميركية والروسية في الشرق الأوسط، معتبراً أن "الولايات المتحدة وحلفائها تمضي لتحقيق النصر، بتعزيز النظم السياسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار .. وكرست بضع مليارات من الدولارات لإنشاء نظم تتمتع بالمرونة". أما روسيا، باعتقاد المركز، فهي تدير المسألة "لبلوغ الندية .. لكن روسيا ليس بوسعها النجاح، مقارنة مع أميركا التي تتفوق بالأسلحة والأفراد وشمولية التخطيط". واستدرك بالقول إن روسيا باستطاعتها "إفساد" عناصر التفوق الأميركي "باقتطاع مناطق لنفوذها وتسخير قوتها (العسكرية) المحدودة لعرقلة خطط الآخرين". وأردف أنه بالرغم من التفوق الأميركي والحلفاء فإن "المسار الروسي .. لا يعيق ما بناه الغرب فحسب، بل يترك تداعيات على وجهة المنطقة برمتها."

تحقيق أهداف الاستراتيجية الأميركية في الإقليم "ومستقبل أميركا يكمن في تعزيز العلاقات مع إسرائيل والهند،" حسب موقف مؤسسة هاريتاج. وأوضحت أن الدول الثلاث "تتشاطر التحديات المتمثلة بالاعتداءات الإرهابية وامتداداً للإديولوجية الإسلامية .. وفي أهداف مشتركة لبناء قضية مشتركة مع عموم العالم الإسلامي."

تحرير الموصل من داعش والدروس المستفادة كان من ضمن اهتمامات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مناشداً صناع القرار الالتفات إلى "انخراط الولايات المتحدة بقوة في مروحة واسعة من الأزمات" وما يتعين عليها القيام به من تحديد أولوياتها ورفدها بالموارد المطلوبة. وأوضح أنه ينبغي التركيز على "الخيارات الملِّحة لتحديد الانخراط العسكري واعتماد سياسة الفرز قبل التوصل لمستوى الانخراط المطلوب". وذكّر المعهد بالدروس الماثلة من الساحات المشتعلة في "العراق وسوريا وأفغانستان .. إذ تتطلب استراتيجيات إقليمية أشمل لمعالجتها عوضاً عن استراتيجية لكل دولة بمفردها، وما ينطوي عليها من عقبات سياسية لالتزام الكونغرس بتخصيص موارد طويلة الأجل". وحذر المعهد غلاة الحرب من السياسيين بأن ميلهم لاستصدار "تشريع مفتوح لشن حروب طويلة دون مراجعة أو مساءلة لا يشكل سياسة مسؤولة."

ندد معهد كاتو بمبادرة اللوبي "الإسرائيلي – ايباك" لاستصدار قانون "يجرّم مقاطعة إسرائيل،" وبتأييد أنصاره في الكونغرس قائلاً إنه "سيء". وأوضح المعهد أن القرار يمس "حرية التعبير .. ويستحدث مسؤولية جديدة تنجم عن طلبات كل من الانضمام للمقاطعة وكذلك لتوفير المعلومات التي تمهد لتطبيق المقاطعة." كما حذر المعهد من ضبابية مشروع القرار وخطورته على حظر مروحة واسعة من حرية التعبير القانونية حول المقاطعة."

رصد معهد المشروع الاميركي المنابر الإعلامية التابعة لقطر إذ "تشكل قناة الجزيرة إحداها .. أما منبر ميدل ايست آي فقد أضحى مرجعاَ موثوقاً" لمنظمات حقوق الانسان والعفو الدولية "فضلاً عن كبريات الصحف مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست". وحذر المعهد من وظيفة ذلك المنبر الذي ينظر إليه "كواجهة ناطقة باللغة الانكليزية لمجموعات تدعمها قطر مثل الإخوان المسلمين وحماس".

حذر معهد كارنيغي من تهميش الحكومة التونسية للمدن والبلدات الحدودية مما أسهم في تحويلها إلى "بؤر للتحريض والاحتجاجات الاجتماعية". وحمل مسؤولية الأوضاع إلى "النخب التونسية القاطنة في الساحل لخشيتها وعدم استيعابها لاستياء التجمعات الحدودية المريرة، وما يسفر عنها من صعوبات لحماية أمن البلاد من استمرار التهديدات الارهابية". ومضى في تحذير الحكومة من "مواصلتها ضيق الأفق بمحاربة الأيديولوجية الإسلامية مما أدى لتشتيت جهودها في معالجة الدوافع الحقيقية للتطرف".

أعرب المجلس الاميركي للسياسة الخارجية عن شكوكه من صلاحية الاتفاق النووي في الذكرى الثانية لإبرامه نظراً "لإخفاقه في تغيير مسلك آيات الله الإيرانيين، كما كانت إدارة أوباما تراهن بشدة". وزعم أنه بعكس ذلك فقد "أسهم في إعادة تنشيط الطموحات العالمية لنظام إيران المتشدد .. إذ تقف الجمهورية الإسلامية على أعتاب تمدد استراتيجي، وفوزها بمواردها المجمدة دفعها للحصول على أسلحة جديدة من روسيا والصين". وأضاف أنه مع "مرور الزمن فمن المتوقع أنه ستتعزز قدرات إيران الاستراتيجية، إضافة لتهديدها المحتمل للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".

حث معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تركيا النظر إلى المتغيرات الإقليمية، فيما يخص الكرد، ووحدات الحماية الشعبية تحديداً الذين بإمكانهم "التحالف مع تركيا في المدى المنظور". ولفت نظر الحكومة التركية إلى "التزام وحدات الحماية وحزبها السياسي حزب الاتحاد الديموقراطي .. بالامتناع عن الاعتداء على تركيا، أو دعم أي هجمات يشنها حزب العمال الكردستاني" ..ملفتاً النظر إلى التحول في علاقة تركيا مع كرد العراق ".. واللذين أصبحا من أقرب الحلفاء في المنطقة وعلى الصعد الإقتصادية والعسكرية والسياسية". واستدرك بالقول إن لكرد سوريا خصوصية "تزيد الوضع تعقيداً من وجهة النظر التركية .. نظراً لارتباطات عائلية قديمة" بين الكرد عبر الحدود. وأردف أن "المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديموقراطي هي تلك التي لا يتم فيها تهريب الأسلحة والمخدرات والأموال إلى تركيا" وينبغي على تركيا الإقرار أن "المصالح العسكرية والسياسية الصريحة والواضحة للكراد قد تشعبت جغرافيا .. ومعظم الكراد في تركيا وسوريا والعراق وإيران اختاروا التقليل من شأن الحلم الكردي" بانشاء دولة؛ بل إن "هذا الواقع المستجد يفسح مجالاً أكبر أمام تركيا للمناورة بشأن هذه القضايا" بفصل حزب الاتحاد الديموقراطي عن حزب العمال الكردستاني.