هيومن رايتس ووتش تطالب السعودية بالكشف عن مصير بن نايف
منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطالب السعودية بتوضيح وضع ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، بعد تقارير تحدثت عن وضعه تحت الإقامة الجبرية إثر تنحيه عن منصب ولي العهد وتعيين الأمير محمد بن سلمان مكانه.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان الخميس إن السعودية يتعين أن توضح ما إذا كانت فرضت قيوداً على حركة ولي العهد السابق، مشيرة إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات "المنع التعسفي من السفر واعتقال المواطنين السعوديين".
وقالت وكالة "رويترز" إن مسؤولين سعوديين لم يردوا على طلب التعليق على بيان المنظمة.
وطلبت المنظمة تفاصيل عن وضع الأمير محمد بن نايف في رسالة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
ونقلت "رويترز" عن سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش قولها إن "التقارير عن أن محمد بن نايف ممنوع من السفر وموضوع رهن الإقامة الجبرية دون الإجراءات اللازمة لذلك تمثل مفارقة مريرة، نظراً لدوره في فرض قيود تعسفية من هذا النوع على آلاف السعوديين"، مضيفةً "يتعين على الحكومة السعودية منع المسؤولين من استغلال سلطاتهم".
وكانت "رويترز" نشرت الأسبوع الماضي أن ولي العهد السابق موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من منصبه وتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في حزيران/ يونيو.
وقالت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الخميس "الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض يعد احتجازاً تعسفياً وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية".
ما هو وضع ولي العهد السابق محمد بن نايف؟ وإن كان تحت الإقامة الجبرية فلماذا؟ على #السعودية التوضيح https://t.co/QmNe7Ab6HL pic.twitter.com/3LqJ5GMSDF
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) July 27, 2017