تونس: مجلس النواب يندد بالإجراءات الإسرائيلية في "الأقصى" ودعوات للتظاهر الثلاثاء

ندد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر بشدة في مستهل جلسة للمجلس اليوم باعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وتركيبها بوابات إلكترونية للدخول إليه.

وعبّر الناصر عن تضامن المجلس مع الشعب الفلسطيني معلناً تقدم نائبين بمقترحين يتعلق الأول بتخصيص الثلاثين من مارس يوماً برلمانياً مفتوحاً لدعم القضية الفلسطينية والثاني يتعلق بإصدار المجلس بياناً حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدان النواب في مداخلاتهم بانتهاكات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، وأجمعوا على أن ما يحدث جريمة دولة وجريمة عنصرية.

في غضون ذلك، دعا ناشطون ومنظمات محلّية في تونس إلى يوم غضب غداً الثلاثاء، تنديداً بما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للمسجد الأقصى ومنع المصلّين من أداء شعائرهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حملات تنديد عبر بيانات أصدرتها أحزاب ومنظمات أبرزها "التيار الشعبي" و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، الذي ندّد بدوره بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.

واعتبر الاتحاد أنّ سلطات الاحتلال الإسرئيلي تعلن من خلال ممارساتها "حرباً دينية غير مسبوقة، تكشف الطبيعة العنصرية والدينية لدولة الكيان الصهيوني التي كثيراً ما تشدّق دعاتها والمطبّعون معها بما يُسمى ديمقراطيّتها".

واستنكر الاتحاد "صمت الدول العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني وتواطؤها في التفريط في القدس عاصمة لفلسطين، بتعليمات من الإدارة الأميركية التي تسعى إلى تنفيذ الوعود الانتخابية للّوبي الصهيوني، بتحويل سفارتها إلى القدس، تأكيداً على الرغبة في القضاء النهائي على مطمح الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا "اتحاد الشغل" القوى الوطنية والديمقراطية إلى "التجنّد من أجل مقاومة كل أشكال التمييز والعنصرية والصهيونية ومنع التطبيع معها تحت أي يافطة". كما دعا إلى "استنفار كل القوى من أجل إنقاذ القدس ومسجدها الأقصى من براثن المخطط الصهيوني، ملتزماً بحشد الدعم الدولي لمنع استكمال المخطط الصهيوني ولفرض رفع الحصار على المسجد الأقصى".

إلى ذلك، صدر اليوم في إحدى المحاكم التونسية الحكم القاضي بمنع عرض فيلم ”Wonder women“ في جميع قاعات السينما على امتداد الأراضي التونسية وكذلك منع كل إعلان يتعلق به.يذكر أن العديد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب والمحامين وعدد من الشخصيات المستقلة قاموا بعديد التحركات في الأسابيع الماضية للمطالبة بإلغاء هذا الفيلم الذي تلعب دوره الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، و الذي أثار ضجة في عدد من الدول العربية إحداها تونس. يذكر أن بطلة الفيلم قد خدمت لمدة سنتين  في جيش الإحتلال الإسرائيلي .