تركت العملية الناجحة للجيش اللبناني في بعض مخيّمات النازحين في عرسال على الحدود مع سوريا، تساؤلات عدّة بشأن التفاوض المباشر بين بيروت ودمشق لإعادة أعداد من النازحين إلى قراهم، ولا سيما في القلمون وسط انقسامات لافتة بين القوى السياسية .لكن وعلى خلاف ما تعلنه معظم القوى السياسية في لبنان فإن قناة للتواصل فتحت بين لبنان وسوريا لحل بعض القضايا المشتركة وكذلك للتنسيق في إعادة بعض العائلات النازحة، وأكدت مصادر سياسية وازنة للميادين نت أن تلك القناة حظيت بمباركة رئيس الحكومة سعد الحريري وأنّ الأخير غضّ الطرف عن تلك القناة لأن التواصل والتنسيق كان في عهد حكومتين سابقتين وأن شخصية أمنية رفيعة تولت التواصل مع سوريا في ملفات حساسة.

فقضية التواصل المباشر بين الدولتين الجارتين لا تزال من المواضيع الخلافية بين الأطراف السياسية في ظلّ إصرار التيّار الوطني الحر الذي أسّسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه حزب الله وحركة أمل وأحزاب أخرى على التفاوض المباشر مع الدولة السورية، مقابل معارضة تيّار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والقوات اللبنانية والنائب وليد جنبلاط أي تواصل مع دمشق والتمسّك بمرجعية الأمم المتحدة في أيّ تفاوض بشأن النازحين السوريين في لبنان.

 

الحكومة اللبنانية ناقشت قضية النازحين والتفاوض مع سوريا وسط مواقف لافتة للرئيس عون ووزرائه ومعهم وزراء 8 آذار الذين دعوا صراحة إلى التفاوض مع دولة تربطها بلبنان علاقات مميّزة، وتُقيم مع بيروت علاقات دبلوماسية ولا ضير من التفاوض العلني من أجل المصلحة المشتركة، لا سيما أن بعض الجماعات المُسلّحة باتت تتغلغل بين النازحين، وسبق للرئيس عون أن دعا علانية إلى "اليقظة والتحوّط لمرحلة ما بعد سقوط التنظيمات الإرهابية في سوريا لئلا يدخلوا لبنان"، وعاد وأثار الأمر عينه خلال جلسة الحكومة منوّهاً بما يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية في حربهم الاستباقية ضدّ الإرهاب.

الحكومة ناقشت القضية في جلستها الأربعاء من دون اتخاذ أي قرار بشأن التواصل مع دمشق بسبب التباينات الحادة بين الوزراء ما دفع عون إلى إنهاء النقاش وسط خشية من انعكاس الامر سلباً على الحكومة، وعلم الميادين نت أن النقاش سيستكمل خارج الحكومة.

من جهته، أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي للميادين نت أن التنسيق بين الدولتين حاجة للبنان قبل أن يكون حاجة لسوريا ولا يجوز الاستمرار في المكابرة من جانب البعض.
واعتبر السفير السوري أنّ "التنسيق بين لبنان وسوريا يقوّي الدولتين في مواجهة الإرهاب ويساهم في معالجة قضية النازحين وكل القضايا التي تفترض التكامل بين البلدين"، وذّكر المسؤولين اللبنانيين بضرورة "الوقوف أمام أنفسهم وأمام التحديات التي تواجههم في موضوعية وقراءة مسؤولة حينها سيجدون أن أول الواجبات هي أن يتحدثوا مع المسؤولين السوريين من أجل حل مشكلة النازحين".

وفي سياق متّصل أكّد تكتل التغيير والإصلاح الذي كان يرأسه عون أن "المصلحة اللبنانية تعلو فوق كل اعتبار، والمصلحة تقضي أن يعود اللاجئون إلى بلدهم وهي مصلحة للسوريين أيضاّ، لا محرّمات ولا عقد مع الدولة السورية والتي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي"، مشيراً بعد اجتماعه الأخير إلى أن "هناك مناطق آمنة واسعة في سوريا ولا أسباب تعوق العودة، وخطر النزوح كياني".

في المقابل يرفض تيّار المستقبل أيّ شكل من أشكال التفاوض مع سوريا، وأكّدت كتلته البرلمانية ضرورة حصر مهمة التنسيق في هذه العملية الإنسانية بالأمم المتحدة دون سواها، لأنها الجهة المطّلعة على المعلومات الكاملة بشأن النازحين وحاجاتهم وطُرق حمايتهم وأماكن وجودهم وتأمين انتقالهم في المستقبل إلى ديارهم سالمين وآمنين.

 

أما حزب الله فكرّر على لسان قيادييه ونوابه ضرورة التعاطي مع ملف النازحين السوريين بمسؤولية وطنية بعيداً عن أية مزايدات أو استثمار سياسي، وأن المسؤولية تقتضي بعودة النازحين إلى بلادهم خصوصاً بعد التطوّرات الأخيرة في سوريا، ودعا إلى رفض التذرّع بعدم النقاش مع الحكومة السورية وإطلاق الأحكام المُسبقة والمطلوب نقاش موضوعي ليُبنى على الشيء مُقتضاه.
وقال وزير الصناعة حسين الحاح حسن إنّ ملف النزوح السوري يشكل تحديا ويفترض معالجته بشكل صحيح ولذا من الطبيعي التواصل مع الحكومة السورية، فيما رفض وزير الصحة غسان حاصباني التواصل والتنسيق مع دمشق داعياً للاكتفاء بالتواصل مع الأمم المتحدة.

من البديهي أن يظهر التباين بين الأحزاب اللبنانية بشأن الحوار بين لبنان وسوريا، سواء إزاء قضية النازحين السوريين أو تغلغل جماعات مُسلّحة عبر الحدود، وبالتالي سيستمر الخلاف بين الأطراف السياسية في الحكومة من دون أن تصل الأمور إلى فرط عقد الحكومة الحالية.

و أشار وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أن "رئيس الجمهورية  نوه  بـ"عمل الجيش والقوى الأمنية"، محذراً من "تحوّل مخيمات النازحين السوريين إلى بيئة حاضنة للإرهابيين"، داعياً "الجيش والقوى الأمنية والشعب إلى التعاون لمنعهم من تنفيذ إجرامهم".
وأكد مجلس الوزراء "تقديره ودعمه للجيش وما قام به من عملية استباقية لملاحقة الإرهابيين، وكل صوت يشكك بصدقية الجيش مرفوض".
وتابع "كما تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري مشيرا إلى أن التواصل مع النظام السوري هو موضوع خلاف"، مؤكداً رغبة الحكومة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم اليوم قبل الغد، وقال "نعتبر ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة ولقد اتفقنا منذ تشكيل الحكومة بوضع الخلافات السياسية جانبا".