تعديل وزاري اليوم يسبقه استقالة وزيرين من الحكومة الفرنسية
وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار تستقيل من الحكومة وتقول إنها لا تريد أن يكون اسمها مطروحاً في التعديل الوزاري المقبل بشأن تصرفات حزبها السياسي في البرلمان الأوروبي. ووزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو رئيس حزب "المودم" سيخرج من الحكومة أيضاً وفق ما يؤكد مكتب رئيس الحكومة الفرنسية.
ماكرون سيشكل حكومته دون أن تتضمن الأسماء التي قد تكون مثيرة للجدل (أ ف ب)
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو سيستقيل من الحكومة. وأكدت وكالة "فرانس برس" أن بايرو لن يكون جزءاً من الحكومة الفرنسية، ومن المتوقع أن يعلن عن تعديل وزاري جديد فيها في وقت لاحق اليوم الأربعاء. من جهته، أكد مكتب رئيس الحكومة الفرنسية أن وزير العدل الحالي لم يعد جزءاً من الحكومة المقبلة. وبايرو هو رئيس حزب "المودم" يمين الوسط، وكان أحد المتحالفين مع حزب ماكرون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار قدمت استقالتها من الحكومة الفرنسية وقالت إنها "لا تود أن يكون اسمها مطروحاً في التعديل الحكومي المقبل بسبب تحقيق بشأن تصرفات حزبها السياسي في البرلمان الأوروبي". وقالت جولار في بيان لها إن "حقيبة الدفاع ملحة"، مضيفة أنه "يجب ألا يختلط شرف جيوشنا وشرف الرجال والنساء الذين يعرضون حياتهم للخطر بجدال لا علاقة لهم به". وجولار من أعضاء حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي لتيار الوسط الذي تحالف مع حزب ماكرون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكنه يواجه الآن تحقيقاً بشأن طريقة تعيينه للمساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي. وتأتي استقالة الوزيرين بعد إعلان مماثل الإثنين أن ريشار فران، وهو مساعد لماكرون ووزير تخطيط الأراضي الذي يواجه تحقيقاً منفصلاً سيتنحى عن منصبه في الحكومة ليتولى قيادة حزبه في البرلمان. وبعد فوز حزبه الوسطي الجمهورية إلى الأمام بأغلبية كبيرة في البرلمان الأحد الماضي، يستعد ماكرون لتعديل حكومي قبل بدء تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تشمل إصلاح القوانين العمالية. وتمنح استقالة هذين الوزيرين من الحكومة ماكرون فرصة لإعادة تشكيل حكومته دون أن تتضمن الأسماء التي قد تكون مثيرة للجدل.
ولن يحتاج ماكرون إلى أصوات نواب الحركة الديمقراطية لإقرار التشريعات في البرلمان نظراً للغالبية البرلمانية الكبيرة التي فاز بها حزبه مما يمنحه قدرة أكبر على المناورة بشأن كيفية التعامل معهم، وما إذا كان ينوي إبقاءهم في الحكومة أم لا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار قدمت استقالتها من الحكومة الفرنسية وقالت إنها "لا تود أن يكون اسمها مطروحاً في التعديل الحكومي المقبل بسبب تحقيق بشأن تصرفات حزبها السياسي في البرلمان الأوروبي". وقالت جولار في بيان لها إن "حقيبة الدفاع ملحة"، مضيفة أنه "يجب ألا يختلط شرف جيوشنا وشرف الرجال والنساء الذين يعرضون حياتهم للخطر بجدال لا علاقة لهم به". وجولار من أعضاء حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي لتيار الوسط الذي تحالف مع حزب ماكرون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكنه يواجه الآن تحقيقاً بشأن طريقة تعيينه للمساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي. وتأتي استقالة الوزيرين بعد إعلان مماثل الإثنين أن ريشار فران، وهو مساعد لماكرون ووزير تخطيط الأراضي الذي يواجه تحقيقاً منفصلاً سيتنحى عن منصبه في الحكومة ليتولى قيادة حزبه في البرلمان. وبعد فوز حزبه الوسطي الجمهورية إلى الأمام بأغلبية كبيرة في البرلمان الأحد الماضي، يستعد ماكرون لتعديل حكومي قبل بدء تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تشمل إصلاح القوانين العمالية. وتمنح استقالة هذين الوزيرين من الحكومة ماكرون فرصة لإعادة تشكيل حكومته دون أن تتضمن الأسماء التي قد تكون مثيرة للجدل.
ولن يحتاج ماكرون إلى أصوات نواب الحركة الديمقراطية لإقرار التشريعات في البرلمان نظراً للغالبية البرلمانية الكبيرة التي فاز بها حزبه مما يمنحه قدرة أكبر على المناورة بشأن كيفية التعامل معهم، وما إذا كان ينوي إبقاءهم في الحكومة أم لا.
