ترجيح فوز ساحق لماكرون في الانتخابات التشريعية وسط قلق من غياب للمعارضة
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في فرنسا الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وسط ترجيحات بفوز ساحق لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون، وقلق من غياب لتمثيل المعارضة في الجمعية الوطنية.
ويبدو ماكرون (39 عاماً) الذي لم يكن معروفاً منذ ثلاث سنوات فقط، وفاز أمام شخصيات مهمة على الساحة السياسية، في موقع يسمح له بكسب آخر رهان له وهو الحصول على أغلبية واسعة في الجمعية الوطنية أحد مجلسي البرلمان، تسمح له بالسير قدماً في "إصلاحاته الليبرالية الاجتماعية".ويشدد أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، ماكرون، على ثلاث أولويات في مشروعه هي وضع معايير أخلاقية للحياة السياسية وإصلاح قانون العمل وتعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب.
في الدورة الأولى، فازت الحركة التي أسسها ماكرون منذ فترة قصيرة بـ 32.3% من أصوات المقترعين وأزاحت أحزاب اليمين واليسار التقليدية التي تهيمن على الساحة السياسية منذ عقود.
واحتل المرتبة الثانية لكن بفارق كبير حزب الجمهوريين اليميني الذي حصل على 21.5% من الأصوات، ثم اليسار الراديكالي (13.7%) فاليمين المتطرف (13.2%) والحزب الاشتراكي الذي حصل على 9.5% من الأصوات. وهذا يعني أن المعارضة تشكّل نسبة ضئيلة بسبب نظام الأغلبية الفرنسي.وعنونت صحيفة "لوباريزيان" السبت "بحث يائس عن معارضة"، ملخصة بذلك القلق حيال جمعية وطنية يطغى عليها لون واحد الى حد كبير. وتساءلت صحيفة "لوفيغارو" من جهتها "إذا لم تكن المعارضة موجودة في الجمعية (الوطنية) (...) فأين ستكون موجودة؟". وأضافت "في بلد مثل فرنسا يجب أن نخاف من أن تكون (المعارضة) في الشارع". وفي مواجهة "موجة ماكرون" لا يمكن لليمين أن يتطلع الى أكثر من ستين الى 132 مقعداً في الجمعية الوطنية، بحسب التقديرات، مقابل أكثر من مئتين حالياً. من جهته، الحزب الاشتراكي الذي كان يشغل نصف مقاعد الجمعية الوطنية خلال الولاية الرئاسية لفرنسوا هولاند، لا يمكنه الاعتماد على أكثر من بضع عشرات من النواب. أما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي الذي كان يأمل كل منهما في قيادة المعارضة، فلم يتمكنا من الحصول على النتائج الجيدة نفسها التي سجلاها في الاقتراع الرئاسي. فاستطلاعات الرأي ترجح فوز مارين لوبن زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف التي خسرت أمام ماكرون في الانتخابات الرئاسية، في معقلها الشمالي اينان بومون، لكنها قد تكون النائب الوحيدة لليمين المتطرف في الجمعية الوطنية. أما حزب "فرنسا المتمردة" الذي يقوده جان لوك ميلانشون والحزب الشيوعي فيأملان في الحصول على عدد كافٍ من النواب (15) يسمح بتشكيل كتلة برلمانية. ولا شك أن التغيير واضح بوجود عدد كبير من النواب الجدد بينهم كثر جديدون على الساحة السياسية، بما أن نصف نواب "الجمهورية الى الأمام!" القادمين من المجتمع المدني، لم يسبق لهم أن شغلوا مناصب بالانتخاب من قبل. وقال ديدييه موس الخبير في الدستور "قضينا على كل ما يمثل النظام القديم ونقوم بتجريب شيء آخر". ورأى أن الانتخابات يمكن أن تؤدي الى "أكبر عملية تجديد للطاقم السياسي منذ 1958 وربما منذ 1945".