إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا إقرار حظر السفر

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا عبر التماس أن تعيد العمل بقرار منع دخول المسافرين من 6 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، بعد أن قضت المحكمة الفيدرالية بتعليق القرار  على اعتبار أنه يخالف الدستور الأميركي.

 

وقدمت إدارة ترامب طلبين عاجلين للمحكمة العليا بهدف وقف الحكمين الصادرين عن محكمتين فيدراليتين تم بموجبهما تعليق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 أذار/ مارس الماضي بمنع دخول مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر حتى تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات، باستثناء الحائزين على الإقامة الدائمة وتأشيرات دخول لم تنته مدة نفادها بعد​.

 

وقالت سارة ايسغور فلوريس المتحدثة باسم وزارة العدل بعد تقديم الحكومة للاستئناف لدى المحكمة العليا "لقد طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة أن القرار التنفيذي للرئيس ترامب سليم ضمن سلطاته القانونية من أجل المحافظة على الوطن آمناً وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب".

 

وأضافت المتحدثة أن "ترامب غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تأوي الإرهاب، حتى يقرر بنفسه أنه بالإمكان التدقيق بهم، وأنهم لا يشكلون خطراً أمنياً على الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الاميركي وقّع قراراً رئاسياً جديداً بشأن الهجرة في 6 أذار/ مارس، استثنى فيه العراق من قائمة الدول السبعة التي حظر على مواطنيها الدخول إلى الأراضي الأميركية.

وبعد القرار عمّت عدة مطارات ومدن أميركية احتجاجات وتظاهرات بعد قرار ترامب حظر سفر 6 دول إلى الولايات المتحدة واحتجاز أكثر من 200 مسافر في المطارات بعد منعهم من دخول البلاد. وعطلت القاضية الفدرالية الأميركية آن دونيلي جزئياً قرار ترامب، وأمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات.