بيان لـ 120 سياسياً ومثقفاً عربياً يعلنون تضامنهم مع الشعب البحريني
سياسيون ومثقفون عرب يصدرون بياناً تضامنياً مع الشعب العربي في البحرين يدعون فيه إلى "الوقف الفوري لدمار البحرين" ويدينون أساليب "القمع والانتهاكات الصارخة" للقانون وحقوق الإنسان.
أصدر عدد من الشخصيات السياسية الثقافية العربية بياناً تضامنياً مع الشعب العربي في البحرين دعوا فيه إلى "الوقف الفوري لدمار البحرين" وإلى تعزيز الوحدة الوطنية التي اعتبروها صمام الأمان وطريق الأمن والاستقرار والتقدم، ودانوا أساليب "القمع والانتهاكات الصارخة" للقانون وحقوق الإنسان، معربين عن قلقهم من "العنف الدموي" للسلطات الحكومية. وذكر البيان أن البحرين تشهد هذه الأيام، ولا سيما، بعد قمم الرياض الأخيرة، "هجوماً دموياً شرساً ومنفلتاً من قبل السلطات الحاكمة، على حقوق الشعب المشروعة في التظاهر والاحتجاج والمطالب العادلة في حكم رشيد وإصلاح وتغيير وتنمية مستدامة وعدالة اجتماعية".
وشارك في البيان 120 شخصية أغلبها شخصيات من دول عربية هي "لبنان-الأردن-سوريا-فلسطين-العراق-مصر-السودان-المغرب-الكويت-ليبيا" ودول أخرى هي "إسبانيا-الدانمارك-فرنسا-السويد-هولندا-ألمانيا-أميركا-بريطانيا-قبرص-كندا".
وأشار إلى أنه "حتى منظمة العفو الدولية، التي مقرها لندن، عاصمة الدولة الحليفة للمملكة وسلطاتها، استنكرت في بيانها حول التطورات في البحرين، الإجراءات الأمنية التي أدت إلى استشهاد مواطنين واعتقال مئات، وكشفت النقاب عن أدلة على أن قوات الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة في قرية الدراز ضد محتجين تظاهرت أغلبيتهم بصورة سلمية، وذلك في سياق حملة قمعية مستمرة ضد أهالي القرية، التي تخضع لحالة حصار من جانب السلطات منذ 11 شهراً. كما أقلقت هذه الإجراءات الدموية القوى والمنابر والتيارات الوطنية والقومية واليسارية داخل البحرين وخارجها، واستنكرت بشدة إصرار الحكومة ومن يسيرها على تدمير البلاد واضطهاد العباد".
وأعلن الموقّعون على البيان، تضامنهم مع إرادة الشعب في البحرين مطالبين بـ "الوقف الفوري للإجراءات الدموية وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف كل الإجراءات القمعية والانتهاكات للقانون وحقوق الإنسان". كما حثّوا على الدعوة الصادقة لحوار وطني حقيقي يضمن للشعب خياراته ويحمي البلاد من الخراب والتدخل الخارجي.
وشارك في البيان 120 شخصية أغلبها شخصيات من دول عربية هي "لبنان-الأردن-سوريا-فلسطين-العراق-مصر-السودان-المغرب-الكويت-ليبيا" ودول أخرى هي "إسبانيا-الدانمارك-فرنسا-السويد-هولندا-ألمانيا-أميركا-بريطانيا-قبرص-كندا".
وأشار إلى أنه "حتى منظمة العفو الدولية، التي مقرها لندن، عاصمة الدولة الحليفة للمملكة وسلطاتها، استنكرت في بيانها حول التطورات في البحرين، الإجراءات الأمنية التي أدت إلى استشهاد مواطنين واعتقال مئات، وكشفت النقاب عن أدلة على أن قوات الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة في قرية الدراز ضد محتجين تظاهرت أغلبيتهم بصورة سلمية، وذلك في سياق حملة قمعية مستمرة ضد أهالي القرية، التي تخضع لحالة حصار من جانب السلطات منذ 11 شهراً. كما أقلقت هذه الإجراءات الدموية القوى والمنابر والتيارات الوطنية والقومية واليسارية داخل البحرين وخارجها، واستنكرت بشدة إصرار الحكومة ومن يسيرها على تدمير البلاد واضطهاد العباد".
وأعلن الموقّعون على البيان، تضامنهم مع إرادة الشعب في البحرين مطالبين بـ "الوقف الفوري للإجراءات الدموية وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف كل الإجراءات القمعية والانتهاكات للقانون وحقوق الإنسان". كما حثّوا على الدعوة الصادقة لحوار وطني حقيقي يضمن للشعب خياراته ويحمي البلاد من الخراب والتدخل الخارجي.