بعد صفقاتها العسكرية مع أميركا.. السعودية تُلغي طلبية 4 سفن حربية من تركيا

ألغت السعودية طلبية أربع سفن حربية كانت تقدمت بها إلى تركيا في إطار مشروع "السفينة الوطنية"، وذلك بعد توقيعها اتفاقية للصناعات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية إن إلغاء السعودية لطلبية السفن التي كانت ستربح تركيا ملياري دولار منها أحزن كثيراً ترسانات "توزلا" التي كانت ستنتج السفن.

وعند وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية في أول جولة خارجية له منذ دخوله البيت الأبيض، وقع على سلسلة اتفاقيات مع السعودية قيمتها 110 مليارات دولار، بالإضافة لصفقات عسكرية مستقبلية تتخطى 250 مليار دولار.

 وعقب زيارة أردوغان إلى السعودية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 تأسس مجلس التعاون الاستراتيجي. وفي عام 2016 زار الملك سلمان تركيا، كما أن في العام نفسه زار أردوغان الملك سلمان في السعودية. وكان للظروف الإقليمية والتطورات السياسية والتخوفات الأمنية نصيب كبير في تطور العلاقات.

 

يذكر أن أحد مشاريع التعاون بين الدولتين كان مشروع السفينة الوطنية "Milgem"، ويُعد مشروع السفينة الوطنية أحد أقوى مشاريع التأميم في الصناعات الدفاعية التركية. 
 

ويتزايد الاهتمام الدولي منذ فترة بالسفن التي انتقلت إلى شركة "تكنولوجيات الدفاع للهندسة والتجارة” المحدودة التابعة لمستشارية الصناعات الدفاعية، وتتواصل العلاقات المتعلقة بالمشروع مع دول مثل السعودية والإمارات وقطر وباكستان.

 
وفي الفترة الماضية تمّ الحديث عن التوصل إلى اتفاق مع السعودية لإنتاج 4 سفن حربية وأن شركة تكنولوجيا الدفاع للهندسة والتجارة المحدودة ستوقع الاتفاقية خلال فترة قصيرة، كما زعم أيضاً أن إحدى السفن التي ستُباع في إطار الاتفاقية من بين السفن التي تم الانتهاء منها بالفعل، غير أن السعودية تراجعت عن شراء هذه السفن وألغت الطلبية.

“Suudi Arabistan, Türkiye'ye verdiği 4 savaş gemisi siparişini (toplam 2 milyar $ bedelinde) iptal etmiş.” https://t.co/WMOwf9NkbP

— Ekonomik Güç Dergisi (@ekonomikguc) ٢٩ مايو، ٢٠١٧

وفي وقت سابق، قدّم نواب في الكونغرس الأميركي مقترحاً لرفض صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب في السعودية قبل أيام ولإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ينبغي عرقلة جزء منها.كما أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تلقّت إخطاراً رسمياً بالصفقة المبرمة في التاسع عشر من أيار/ مايو ويستهدف المشرّعون عرقلة الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية استناداً إلى ما وصفه البيان المقترح "بدعم السعودية السابق للإرهاب وسجلّها الضعيف في مجال حقوق الإنسان".

وقبيل زيارة الرئيس الأميركي للسعودية قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة إنّ واشنطن تعمل لإبرام عقود مبيعات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات مع المملكة العربية السعودية، بعضها جديدة والبعض الآخر قيد الإعداد بالفعل.