5 حزيران تاريخ مفصلي في لبنان و"المستقبل" للميادين نت: تنازلنا وعليهم التنازل!

قُضي الأمر، الخامس من شهر حزيران/ يونيو المقبل سيكون تاريخاً مفصلياً في لبنان لإقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية وبالتالي إجراء هذه الانتخابات التي طال انتظارها منذ العام 2013 ما لم يحدث أمر مفاجىء يطيح بالتوافق الذي أملى هذه الأجواء التفاؤلية لتجنيب لبنان الفراغ في البرلمان بعد أن حذرّت أطراف عدة من مخاطر عدم إجراء الانتخابات وبالتالي إدخال البلاد في الفوضى.

جرعات التفاؤل ظهرت بعد زيارة نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان لرئيس البرلمان نبيه بري قبل أيام وبحسب التسريبات فإن عدوان قدّم صيغة جديدة لقانون الانتخاب تعتمد النسبية الكاملة وهو ما يتناسب مع مطالب العديد من القوى السياسية الأساسية، وفي مقدمها "حزب الله" وحركة "أمل" التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وكذلك تيّار المستقبل الذي أسسّه رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وفي السياق، كشفت مصادر وزارية لـ الميادين نت أن رئيس الحكومة سعد الحريري قدّم مداخلة في جلسة الحكومة الأخيرة كشف خلالها عن موافقته على اعتماد النسبية في الانتخابات التشريعية.

 وقالت المصادر "نحن في تيّار المستقبل قدّمنا التنازلات ووافقنا على النسبية على الرغم من أنها لا تصبّ في مصلحة تيارنا السياسي ، والآن دور القوى السياسية الأخرى المعارضة للنسبية كي تقدّم بدورها التنازلات وبالتالي نلتقي في منتصف الطريق ونتفق على قانون جديد يجنب البلاد الفراغ".

المعلومات تضيف أن الحريري كان يتوجّه بالدرجة الأولى إلى الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط الذي أعلن مراراً وتكراراً معارضته لاعتماد النسبية عدا عن مطالبته بضم دائرة الشوف (معقله الأساسي) إلى دائرة عالية حيث الحضور لأحزاب منافسة.

وفي السياق أكد مسؤول الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس لـ الميادين نت أن "كل المؤشرات تدلّ على أن ثمة تقدم في النقاش الانتخابي على قاعدة تحسس كل القوى السياسية لحراجة المرحلة وضيق المهل الدستورية.

و تقدَّم الحزب "مراراً خطوات إلى الأمام في مجال قانون الانتخاب إدراكاً منه لضرورة عدم تأجيل الانتخابات".

ولفت الريس إلى أن "مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الحركة الوطنية اللبنانية الشهيد كمال جنبلاط  كان أول من رفع لواء النسبية في البرنامج المرحلي للحركة الوطنية، وما يجري اليوم هو انتصار لفكره بعد 40 عاماً على استشهاده".

كما أكدّ أنّ "ملاحظات للحزب في الآونة الأخيرة حيال النسبية تستوجب تزامنها مع جملة إصلاحات سياسية لتحقق الأهداف المرجوة منها".

وختم قائلاً "المهم الآن إجراء الانتخابات دون إبطاء لإنعاش الحياة الديمقراطية والسياسية في لبنان".

بدوره كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية النائب علي فياض أن "المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه التوافق على قانون جديد للانتخابات، وأن الأمور إيجابية وسط قناعة معظم الأطراف السياسية بضرورة التوصل لإقرار قانون جديد للانتخابات"، وأشار فياض إلى أن حزب الله قدم اقتراحات عدة وممكن أن يؤخذ بواحد منها مؤكداً أن الأساس في تلك الاقتراحات النسبية الكاملة.

أما الاقتراح الذي بات أقربَ لتبنيه من القوى السياسية والذي قدّمه النائب عدوان وحصل على موافقة الحريري والنائب سليمان فرنجية والتيار الوطني الحرّ إضافة الى الرئيس بري والنائب جنبلاط فيقضي باعتماد النظام النسبي في الاقتراع في شكل كامل مع اعتماد الصوت التفضيلي.

وتوزيع الدوائر الانتخابية جغرافياً وإدارياً على 15 دائرة، وذكرت أوساط قوى اطّلعت على تفاصيل المشروع أنه ينصّ في خطوطه العريضة على اعتماد النظام النسبي في الاقتراع في شكل كامل، مع اعتماد الصوت التفضيلي. 

وأكدت المصادر المتابعة لمبادرة عدوان أنه جرى حسم اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء من دون أن يكون طائفياً أو مذهبياً، كما سبق أن طالب "التيار الوطني الحر"، أي بأن يعطى حقّ التفضيل للناخب على أساس المذهب الذي ينتمي إليه هو والمرشح للمقعد المخصص لهذا المذهب، وهو الأمر الذي رفضه بري والعديد من الفرقاء.

أما توزيع الدوائر فسيكون وفق التوزيع الآتي :

 

تقسّم محافظة الجنوب 3 دوائر وهي :

1-      صيدا-جزين.

2- الزهراني- صور- بنت جبيل.

3- النبطية - مرجعيون –حاصبيا.

 

في البقاع 3 دوائر:

1- بعلبك - الهرمل.

2- زحلة.

3- البقاع الغربي.

 

وفي الشمال 3 دوائر:

1- عكار.

2- طرابلس - المنية - الضنية.

3- زغرتا - بشري - الكورة - البترون.

 

وفي جبل لبنان 4 دوائر :

1- الشوف - عاليه.

2- بعبدا.

3- المتن الشمالي.

4- كسروان - جبيل.

 

أما العاصمة بيروت فقسمت إلى دائرتين بعد أن كانت في الانتخابات السابقة مقسمة إلى 3 دوائر ، وتضم الدائرة الأولى:

الأشرفية (التي تعرف بأنها الدائرة الأولى في القانون الحالي) مع ضمّ منطقتي الرميل والمدور، بحيث يُضم مقعدان أرمنيان ومقعد إنجيلي إلى هذه الدائرة. والبحث جارٍ عما إذا كان المقعد المخصص للأقليات (مسيحي) إلى دائرة الأشرفية أم لا.

والدائرة الثانية تضم مناطق : المزرعة - رأس بيروت - الباشورة.

ويذكر أن العقبة الأخيرة تكمن في طلب بعض الأحزاب نقل مقاعد من دائرة إلى أخرى وسط تجاذبات ومعارضة أحزاب أخرى وأنّ تذليل هذه العقبة بعد حسم إشكالية الصوت التفضيلي سيكون بمثابة الإعلان عن التوافق بشكل كامل.