مجلس الأمن يدرس عقوبات ضد كوريا الشمالية.. وهايلي: كفى هذا ليس مزاحاً!

بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة الثلاثاء تشديد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجيها النووي والبالستي، وذلك في أعقاب التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها أخيراً نهاية الأسبوع الماضي.

 

وأعلنت نيكي هايلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن "واشنطن وبكين الحليف الدبلوماسي والعسكري لبيونغ يانغ، تعملان معاً حالياً في مجلس الأمن على قرار لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية"، موضحة أن "واشنطن لن تدخل في حوار مع كوريا الشمالية إلا بعد أن توقف برنامجها النووي".

 

وأضافت هايلي علينا جميعاً أن نوجه رسالة إلى كوريا الشمالية "يكفي.. الأمر خطير وليس مزاحاً"، في تحذير إلى الدول التي لا تطبق العقوبات الدولية المفروضة منذ عقد على كوريا الشمالية بأنها تواجه إمكان اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ضدها.

وكانت هايلي قالت في وقت سابق إن إدارة الرئيس الأميركي ترامب لن تجلس مع الرئيس الكوري كيم جون أون قبل أن يلبّي الشروط الأميركية. 

وقال دبلوماسيون إن الصين فضلت تجديد دعوتها إلى الحوار على أمل الحدّ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.

سفير أوروغواي إيلبيو روسيللي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن رأى من جهته، إن "فرض عقوبات على كوريا الشمالية هي قيد الدرس، لكنه في المقابل شدد على أنه "لا بدّ من إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ".

وبالتزامن، أعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء أنها ترغب في إعادة فتح قنوات الاتصال مع كوريا الشمالية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الجديد مون جيه-إن لانتهاج سياسة ذات مسارين تشمل العقوبات والحوار مع الجار الشمالي لكبح برامج أسلحتها النووية والصاروخية.

 

وقال لي دوك هينغ المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية "موقفنا الأساسي هو أن قنوات الاتصال بين كوريا الشمالية والجنوبية يجب فتحها"، مضيفاً أن "وزارة الوحدة بحثت خيارات بشأن هذا الأمر داخلياً لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد".

 

وأوضح المتحدث أن "كوريا الشمالية قطعت قنوات الاتصال بين الجانبين العام الماضي في أعقاب العقوبات التي فرضت عليها بعد آخر تجربة نووية أجرتها بيونغ يانغ، وبعد قرارها إغلاق منطقة صناعية مشتركة تدار داخل كوريا الشمالية".

 

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها الصاروخية الأخيرة الأحد الماضي، وقالت إنها "كانت تجربة لاختبار قدرة الصاروخ على حمل رأس حربي نووي كبير الحجم وثقيل الوزن"، في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.