منظمة التحرير الفلسطينية: قانون القومية أسوأ القوانين العنصرية الإسرائيلية

منظمة التحرير الفلسطينية تستنكر مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لتشريع قانون القومية الهادف إلى المزيد من التفرقة العنصرية داخل الأراضي المحتلّة.

سياسة التهجير العرقي الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصبح نهجاً ثابتاً
سياسة التهجير العرقي الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصبح نهجاً ثابتاً
استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على قانون القومية، معتبرةً في بيان لها أنّ القانون الذي سيُعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية امتدادٌ للقوانين العنصرية التي أقرّتها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948.

وحذّر مدير عام شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد حنون من أنّ تصويت الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون يهدد ما يقارب 1،8 مليون فلسطيني يقيمون داخل الأراضي المحتلّة عام 1948، وسيحرم ما يقارب 7 ملايين لاجئ فلسطيني من العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194.

وأضاف حنون أنّ سياسة التهجير العرقي والتمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصبح نهجاً ثابتاً في القوانين والممارسات الإسرائيلية، وأنها لا تزال ماضية في استكمالها تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ قانون القومية في نصّه الجديد يُعتبر واحداً من أسوء القوانين العنصرية الذي يمهّد عمليّاً نحو التطهير العرقي ويهودية الدولة على أساس النقاء العرقي لليهود.

وأكد مدير عام شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنّ دولة الاحتلال باتت دولة فصل عنصري تمارس نظام الأبرتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، واستهدافها للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلّة عام 1947 عبر سَنّ الكنيست لعدد من القوانين التي تعزز التفرقة العنصرية.

ولفت حنون إلى أنّ سحب الأمين العام للأمم المتحدة تقرير منظمة "الأسكوا" بشأن نظام "الأبرتهايد" الإسرائيلي في فلسطين، والذي أكدّ على أنّ إسرائيل أقامت نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية، شجّع حكومة اليمين الإسرائيلي على التمادي في عنصريّتها ضد الفلسطينيين، والذي تُوِّج بمصادقة اللجنة الوزارية على قانون القومية، مما يتطلّب من الأمين العام إلغاء قرار سحب التقرير ورفعه إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وطالب حنون الدول الموّقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أن تدين سياسات الفصل العنصري والأبرتهايد التي تمارسها إسرائيل بحقّ الفلسطينيين، والعمل بشكل جاد وسريع على إسقاط قانون القومي الذي يندرج ضمن إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الفصل والتمييز العنصري.

كما طالبت بتشكيل لجنة أممية شاملة للتحقق من التزام وحترام إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفاقات والالتزامات الدولية التي وقّعت عليها إسرائيل، داعياً في الوقت ذاته الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها تجاه الممارسات العنصرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني باعتبار هذه الممارسات انتهاك فاضح لميثاقها الأممي.