تقرير أميركي ينتقد تراجع الحرّيات الدينية في البحرين

إنتقد تقرير أميركي "تراجع الحريات الدينية في البحرين، تحديداً لدى الأغلبية الشيعية"، مشيراً إلى تزايد كبير في عدد التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات الاستنسابية لرجال الدين، غالباً بناء على اتهامات لا أساس لها.
وصنّف التقرير الصادر عن "اللجنة الفيدرالية الأميركية للحريات الدينية"، البحرين في المرتبة الثانية لجهة انتهاك الحريات الدينية. وقال إن السلطات البحرينية تمنع وصول عدد من رجال الدين إلى مساجد محددة وتمنع آخرين من أن يئموا صلاة الجمعة وغيرها من المناسبات الدينية.

كما لفت التقرير إلى "تواصل الممارسات العنصرية بحق المسلمين الشيعة في الوظائف الحكومية وغيرها من الخدمات الاجتماعية والعامة، فضلاً عن خطاب الإعلام الرسمي الطائفي بالرغم من تصريحات المسؤولين الرسميين التي تنتقد العنف والكراهية الطائفية".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة البحرينية لم تنفّذ على نحو كامل توصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة في 2011، لجهة تأمين الظروف لممارسة الحرية الدينية ومعالجة ووقف الانتهاكات. وأصدر التقرير مجموعة من التوصيات للحكومة الأميركية أبرزها:
1- إثارة مسألة المخاوف بشأن الحريات الدينية مع الحكومة البحرينية سرّاً وعلناً، وإصدار تقارير علنية عن نجاح أو فشل الحكومة في تنفيذ إصلاحات حقيقية.
2- الضغط على أعلى المستويات والعمل على ضمان إطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي والناشطين في مجال الحريات الدينية، والضغط على الحكومة البحرينية لمعاملة السجناء بطريقة إنسانية والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم ومراقبي حقوق الإنسان، وكذلك الحصول على عناية طبية مناسبة ومحاميي الدفاع والقدرة على ممارسة شعائرهم الدينية.
3- حثّ الحكومة البحرينية على وقف استهدافها للأفراد، خصوصاً زعماء الدين على الأساس الديني والايماني أو الدفاع عن حقوق الإنسان.
4- توجيه رسالة واضحة على كل المستويات في الحكومة بشأن ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية.
5- المشاركة في تدريب الهيئات الحكومية بما في ذلك العناصر الأمنية والنيابة العامة والقضاة، من أجل مقاربة أفضل لقضايا العنف الطائفي والتحريض، من خلال ممارسات متسقة مع معايير حقوق الانسان العالمية.
6- وضع قادة المجتمع المدني ومرجعيات دينية على جدول الزيارات الأميركية التي تؤكد على التسامح الديني وحوار الأديان.
7- حثّ الحكومة البحرينية على تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بالبحرين بما في ذلك تلك المرتبطة بالحريات الدينية والتحريض المذهبي، والمحاسبة على الانتهاكات السابقة بحق المسلمين الشيعة.
8- إجراء تقييم سنوي لتطور البحرين أو عدمه في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة.

9- حثّ الحكومة البحرينية على دفع تعويضات لإعادة بناء مساجد ومراكز دينية جرى هدمها في 2011.

10- دعوة الحكومة البحرينية إلى وضع قانون في مجلس الشورى ضد التحريض المذهبي في وسائل الإعلام والالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

11- مطالبة الحكومة البحرينية بالتعاون الكامل مع المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد لزيارة البحرين.