أكدت معلومات لـ الميادين نت أن التيار الوطني والقوات اللبنانية سيقاطعان جلسة التمديد الخميس المقبل والتي ستقر إقتراح قانون معجّل من النائب نقولا فتوش لتمديد ولاية مجلس النواب عام كامل تنتهي في 20 حزيران/ يونيو عام 2018 وسيكون التمديد الثالث للبرلمان بعد أن اخفقت القوى السياسية في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات التشريعية منذ إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2009 .

وعلم الميادين نت من مصادر التيار الوطني الحر أن الردّ على التمديد لن يكون فقط بالمقاطعة وإنما بالتحركات الاحتجاجية لا سيما أن التيار عارض لمرتين التمديد للبرلمان عامي 2013 و2014 وتقدم بطعن يقانون التمديد أمام المجلس الدستوري ( أعلى محكمة دستورية في لبنان).
وكذلك دعت جمعيات ومنظمات يسارية وأهلية للتظاهر في وسط بيروت بالتزامن مع جلسة البرلمان.

وفي أقوى  إشارة على معارضته التمديد جدد الرئيس عون التأكيد "ان التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي الذي يستند اليه. 
ورئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة الوطن والمؤتمن على الدستور، لا يمكنه إلا ان يكون أمينا مع قسَمه وملتزماً حماية حقوق الشعب ومصالحه، لأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".

وقال "إن الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة، لأن أي اجراء آخر غير الاتفاق على القانون المتوازن، يضع الشعب اللبناني التواق إلى ممارسة حقه في الانتخاب الذي حرم منه منذ أربع سنوات، في مواجهة مع المؤسسات الدستورية التي يفترض أن تعبر عن تطلعاته وأمانيه وأحلامه".

 

ولفت إلى "أن القيادات السياسية عبرت أكثر من مرة عن حرصها على المحافظة على الديموقراطية والتي من أبرز مظاهرها تمكين الشعب من اختيار نوّابه بحرّية، وكذلك فإن على القيادات أن تتجاوب مع إرادة اللبنانيين وتتفق في ما بينها على القانون العتيد ولا سيما أن الاتصالات لا تزال قائمة ونقاط الالتقاء كثيرة وإمكانية الاتفاق ممكنة في أي لحظة إذا صفت النوايا".

 

 

من جهته، أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن "التكتل يرفض التمديد ويعتبره اعتداء على الديمقراطية والشعب اللبناني، ونحن سنواجه التمديد بكل الوسائل".

ودعا باسيل في كلمة له عقب اجتماع لـ "تكتل التغيير والاصلاح"،  كل القوى السياسية لـ "الامتناع عن التمديد، والخيار الصائب هو اقرار قانون الانتخابات"، لافتاً الى أنه "حين يقاتل "حزب الله" إسرائيل في الجنوب نمشي خلفه أيّاً تكن الكلفة، وحين تم اغتيال رفيق الحريري مشينا خلفه دون النظر الى الكلفة، ونحن ندعو "تيار المستقبل" و"حزب الله" لعدم اقرار التمديد".

وشدد على أنه "لا يوجد فراغ في المجلس النيابي وهناك مئة طريقة لعدم الوصول الى الفراغ، ونحن لم نصل اليوم الى عبث، ونحن لا ندخل بصفقات تطال الأسس المكونة للبلد، وقدمنا الاقتراح خلف الاقتراح، ونحن نذكر اليوم كل اشكال الصيغ القانونية من المختلط الى الاكثري الى الطائفي الى النسبي والصوت التفضيلي والتأهيلي في الحلقات المغلقة".

ووعد باسيل الشعب اللبناني بـ "الوصول إلى قانون انتخاب وانتخاب رئيس، وسنواجه التمديد بمقاطعة جلسة التمديد وعبر الشارع والحكومة ولدينا واجباتنا ومسؤولياتنا ويجب ان نكون على قدر المسؤولية"، لافتاً الى "اننا نمد يدنا الى الجميع لاقرار قانون انتخاب، ولا احد يستطيع الضغط علينا للتنازل عن حقوق الناس، ونحن لم نترك شيء لم نوافق عليه من النسبية والمختلط وغيرها".

واعتبر أنه "حين نتخلى عن مبادئنا ونرضى بالتمديد نكون نخسر انفسنا، وعلى هذا الاساس يدنا ممدودة وعقلنا يعمل كل الوقت وقلبنا مفتوح وارجلنا للاقتراع بالاقدام جاهزة.

بدورها رفضت  كتلة المستقبل البرلمانية الوقوع في أي فراغ في السلطة التشريعية، كذلك اعربت  الكتلة عن أملها في تحقيق انفراج وتطور إيجابي على صعيد معالجة القضايا والمسائل العالقة لتحقيق النهوض المطلوب على كافة المستويات الوطنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والإنمائية".