عاهل البحرين يصادق على تعديل دستوري يسمح بمحاكمات عسكرية للمتهمين بـ"الإرهاب"
عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يصادق على تعديل دستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمالٍ "إرهابية" أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد شهر من موافقة البرلمان البحريني على التعديل.
ملك البحرين يقر تعديلا دستوريا يتيح محاكمة مدنيين عسكريا
— 3li (@AD__UAE_) April 3, 2017
#ملك_البحرين يصادق على تعديل دستوري يتيح محاكمة المتهمين بـ #الإرهاب أمام القضاء العسكري
— خبر عاجل (@AjelNews24) April 3, 2017
.
.#البحرين #القضاء
- pic.twitter.com/YW1wCXsBXn
وحلت محل هذه الفقرة فقرة جديدة ألغت هذه الحصرية، حيث تنص على أنه "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وجاء في المادة الثانية من التعديل الدستوري أنه ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .وكان مجلس الشورى البحريني قد وافق بالإجماع، الأحد 5 مارس/ آذار الماضي، على التعديل الدستوري .وجاءت موافقة مجلس الشورى، المعين من العاهل البحريني، بعد موافقة مجلس النواب (المنتخب) أيضا على التعديل، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي.
واعتبر أن “القضاء العسكري هو الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري”، مضيفاً أن “السرعة والحزم والإنصاف متوفرة في القضاء العسكري”.