خطّة الجولاني ضدّ الاستهداف الدولي وخصوم الداخل

يدرك أبو محمّد الجولاني زعيم "جبهة النصرة" (فتح الشام) والقائد العسكري لـ "هيئة تحرير الشام"، أن رأس تنظيمه مطلوب إقليمياً ودولياً على مذبح محاربة الإرهاب. كما يعلم علم اليقين أن عزل "المُعتدلين" عن "المتطرّفين" الذي تسعى روسيا لتحقيقه من خلال مؤتمر أستانة، ليس سوى خطوة تمهيدية تسبق إعلان حرب لا هوادة فيها ضدّه.

لكن الخشية من العزل ومن غارات التحالف الدولي التي تكثّفت في الآونة الأخيرة، وكذلك من تداعيات المسار السياسي الذي على وشك أن يشهد انعقاد جنيفه الرابع، ليست الهواجس الوحيدة التي تشغل بال الجولاني. فهناك خشية أخرى تأتي هذه المرة من داخل التنظيم الذي يقوده. حيث يتنامى التيّار الرافض لفكّ الارتباط مع تنظيم "القاعدة" الأم وتتعالى الأصوات التي تعترض على سياسات الجولاني الجديدة خصوصاً خطوة الاندماج مع بعض الفصائل ضمن "هيئة تحرير الشام" بسبب عدم وضوح المبادئ العقائدية والأهداف السياسية لهذا الاندماج. وبالرغم من أن هذه الاعتراضات في تنظيم شديد الضبط كالنصرة تبقى طي الكتمان عادةً، إلا أن استقالة كلّ من سامي العريدي "المفتي العام" السابق وأبو الوليد الأردني "أمير الغوطة والبادية"، كشفت عن بعض ما يدور في كواليس "النصرة" بهذا الاتجاه. وما يزيد من خطورة استقالة هذين القيادييَن أنهما انضمّا إلى التيّار الذي يقوده سيف العدل المصري والذي لا يخفي رغبته بإعادة الارتباط مع تنظيم "القاعدة"، وهي رسالة واضحة للجولاني بأنه في حال فشله فإن "سنّة الاستبدال" جاهزة للتفعيل.

وهكذا بين ضغوط الداخل ومخاطر الخارج، وجد الجولاني نفسه مضطراً إلى اجتراح حلول إسعافية عاجلة تمكنّه من إقامة توازن بين كسب رضى كوادره داخل التنظيم من جهة، وسحب ذرائع استهدافه دولياً من جهة ثانية.

وتشير خطوات الجولاني الأخيرة إلى أنه يقتبس بالفعل من "وثيقة أزواد" بعض البنود التي تملك مفاتيح تحقيق الهدفين السابقين، وذلك بما تمثّله من ذروة المرونة والتنازل في تعامل تنظيم "القاعدة" مع التنظيمات الأخرى بغضّ النظر عن "إسلاميّتها" أو "علمانيّتها".

ويأمل الجولاني على ما يبدو أن تشكّل "وثيقة أزواد" وهي اتفاق موقّع بين "حركة أنصار الدين" التابعة للقاعدة و"حركة تحرير أزواد الوطنية" ذات النهج العلماني عام 2012، غطاءً شرعياً يكفي لتبرير ما اتّخذه من خطوات سواء على صعيد الاندماج مع بعض الفصائل أو على صعيد خفض سقف أهدافه وعدم التمسّك بالجهاد العالمي وإقامة "دولة إسلامية"، أمام أنصاره وكوادر تنظيمه. لاسيما أن الوثيقة وملحقاتها خاصة "التصوّر العام" الموضوع لها تنص صراحة على أن بعض البنود الاضطرارية فيها كعدم إعلان "دولة إسلامية" أو وجوب عدم ممارسة ضغط على المجتمع لتطبيق "الشريعة الإسلامية"، ما هي إلا مراحل مؤقتة ريثما يتحقّق شرط التمكين ويزول الخطر الخارجي.

وفي هذا السياق انطلق "التصوّر العام لوثيقة أزواد" من حقيقة  أن الدول الكبرى ما تزال تملك الكثير من الأوراق لمنع إقامة "دولة إسلامية" يحكمها المجاهدون في أزواد، ليحدّد عدّة خطوات واجبة الاتخاذ أهمها: عدم الاستعجال في إعلان "الدولة الإسلامية". وعدم الحرص على الهيمنة على المشهد السياسي والعسكري في هذه المرحلة.

وفي لفتة هامة تحدّثت الوثيقة أيضاً عن "ضبط وضع تنظيم القاعدة في المرحلة الراهنة وتحديد طبيعة نشاطه الداخلي والخارجي" وأوصت بضرورة الموازنة بين متطلبات الجهاد العالمي وضرورة الحفاظ على "المشروع الإسلامي" في أزواد وعدم فشله. وكان من بين المقترحات لتحقيق هذه الموازنة هو إما الحفاظ على "تنظيم القاعدة" بشكل مستقل عن "حركة أنصار الدين" بحيث تتولّى الأخيرة النشاط الداخلي فقط ولا تتحمّل أعباء النشاط الخارجي، وإما إبقاء الارتباط بين التنظيمين مع تفريغ قسم من "المجاهدين" للقيام بــ "النشاط الجهادي" خارج الاقليم فقط.

وبناءً على ذلك كانت خطوة الجولاني – وإن كانت متأخّرة- في فكّ الارتباط عن تنظيم "القاعدة" مع ترك فسحة لبعض الكوادر والقيادات للإبقاء على شعلة "الجهاد العالمي" متّقدة وهي الفسحة التي يتحرّك ضمنها سيف العدل المصري وأبو محمّد المصري وعشرات "الخراسانيين" الذين باتوا هدفاً مفضلاً لطائرات التحالف الدولي، وكأن هذه الطائرات بدورها تقرأ وثيقة أزواد.

بعد ذلك جاءت خطوة الاندماج ضمن "هيئة تحرير الشام" مع التخلّي عن الإمارة العامة تطبيقاً لبند عدم الهيمنة على المشهد السياسي والعسكري. لكن هذا التخلّي هو مجرّد تنازل شكلي الغاية منه إخفاء بصمات القاعدة مع عدم حرمانها من الإمساك بخيوط التحكّم بكامل المشهد من وراء الستار.

وجاءت الخطوة الأخيرة، يوم الخميس، من خلال الكلمة التي ألقاها أبو جابر الشيخ قائد "هيئة تحرير الشام" والتي لم تتضمن أية إشارة إلى "إقامة الدولة الإسلامية" أو إلى "الجهاد العالمي" ولا حتى الرّد على غارات التحالف الدولي التي حصدت العشرات من قادة "الهيئة" بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلها. بل تضمّنت الكلمة مؤشّرات هامة تدل على استمرار الاقتباس من وثيقة أزواد خصوصاً عندما تحدّث الشيخ عن القتال بهدف تحرير كامل الأراضي السورية من النظام وحلفائه، وهي محاولة لطمأنة بعض الدول لا سيما أميركا والدول الأوروبية أن "الهيئة" لن يكون لها أي نشاط في الخارج وسيقتصر نشاطها على قتال الجيش السوري، بما يتضمّنه ذلك من إشارة إلى وجود مساحة من تقاطع المصالح بينهما. ومن غير المُستغرب أن يكون التصعيد ضدّ جماعة "جند الأقصى" مؤخراً هو محاولة من الجولاني لتوجيه الأنظار نحو "الأشد تطرّفاً" وللإيحاء بأن سقفه أقل ارتفاعاً من سقف غيره.

في المقابل فإن الجولاني كأي شخص مأزوم، لم يستطع تجاوز نداء جيناته الوراثية التي ارتفع صوتها في لحظة الخطر، فمزج حلوله الأزوادية بخليط من "سياسة التغلّب" التي تربّى عليها عندما كان لا يزال مقاتلاً تحت جناح "دولة العراق الإسلامية" بقيادة البغدادي الأول والثاني. فكان الهجوم الواسع الذي شنّه على معاقل الفصائل التي شاركت في مؤتمر أستانة.

ويهدف الجولاني من وراء الضغط العسكري على هذه الفصائل إلى هدفين الأول إفشال مؤتمر أستانا وإجهاض أية جهود لإطلاق عملية سياسية جادّة لحل الأزمة السورية. والثاني إجبار أكبر عدد من الفصائل على الانضمام إليه والدخول في كنف "الهيئة" التي أسّسها في محاولة منه لفرض نفسه رقماً صعباً عسكرياً وسياسياً لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.

ويبقى التحدّي الأكبر أمام الجولاني، هل سيستطيع الموازنة بين مرونة أزواد وقساوة التغلّب، أم أن هذا التناقض الجوهري بين الأمرين سيرمي به في براثن مأزق جديد وقد يكون الأخير.