بيان واشنطن: عريقات يرد ومواقف إسرائيلية مرحّبة
بيان للبيت الأبيض يقول إن بناء إسرائيل للمستوطنات أو توسيعها قد لا يكون مفيداً لتحقيق السلام، لكنه لا يشكّل عائقاً أمامه، ومواقف إسرائيلية تعتبر أن بنيامين نتنياهو سيكون "سعيداً"، معتبرة أن "في مؤدى البيان "تفويض مطلق رائع لبناء ما نريده في المستوطنات القائمة، ما دمنا لا نوّسع مساحتها الفعلية".
لكن بيان البيت الأبيض أشار إلى أنّ "وجود المستوطنات لا يشكّل عائقاً أمام السلام".
وجاء فيه أن "الرغبة الأميركية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بقيت قائمة من دون تغيير لمدة 50 عاماً، وفيما لا نعتقد أن وجود المستوطنات يشكل عائقاً أمام السلام، إلاّ أن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يكون مفيداً في تحقيق هذا الهدف، وكما أعرب الرئيس الأميركي عدّة مرات، قائلاً إنه يأمل في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط".
وبحسب بيان للخارجية الأميركية فإنّ وزير الخارجية الجديد ريكس تيليرسون أجرى اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو الخميس دون الإفصاح عن تفاصلي هذه المحادثة.
White House: Israeli settlement construction 'may not be helpful' https://t.co/zjBYveObFf
— POLITICO (@politico) February 3, 2017
وفي أول ردّ فعل رسمي، رأى سفير إسرائيل في الأمم المتحدة أنه من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر بيان البيت الأبيض على البناء الاستيطاني.
والجدير ذكره، أن مجلس الأمن الدولي تبنّى بكامل أعضائه في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بغالبية 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
عريقات: الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يدمر خيار الدولتين ويرقى إلى جريمة حرب
وأكد عريقات أن "الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يدمّر عملية السلام ويقوض خيار الدولتين ويرقى إلى جريمة حرب"، وطالب المجتمع الدولي بأن يعمل على تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذي اعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ العام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.
كما دعا عريقات المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بن سودا والمجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين، دون أي تأخير، خاصة وأن الفحص الأولي قد بدأ منذ عامين، وقد آن الأوان لفتح التحقيق القضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة عام 2014 ، وملف الأسرى، خاصة وأن هذه الملفات قد قدمت من دولة فلسطين مستوفية كافة متطلبات المحكمة الجنائية الدولية.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، اعتبر عريقات نقل السفارة "اعترافاً أميركيا بضم شرقي القدس المحتلة إلى إسرائيل" مؤكداً أنه "لا يمكن الاعتراف بدول تضم جزءاً من أرضنا المحتلة، الأوضاع خطيرة جداً، ونحن أمام قرارات مصيرية ستنفّذ، لدينا خيارات وخطوات أخرى سيعلن عنها في حينه". وأوضح عريقات أن القيادة الفلسطينية بدأت العمل على فتح تحقيق قضائي في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ضمن "خطة استراتيجية لمواجهة العطاءات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني سيلجأ لقرارات مصيرية تبدأ "بسحب منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بإسرائيل، وتوقيع الانضمام لـ 16 منظمة دولية وتحديد العلاقة مع إسرائيل أمنياً وسياسياً واقتصادياً".