خلافات حول النظام الانتخابي في لبنان

تحاول الأطراف السياسية في لبنان التوصل إلى قانون جديد للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، إلا أن التباعد بين القوى الأساسية يصعّب من مهمة البرلمان في إقرار قانون جديد، ما يعني الجنوح في اتجاه التمديد الثالث للبرلمان.

  

وتواجه حكومة سعد الحريري تحدياً جدياً في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات البرلمانية بعد إعلان معظم القوى السياسية رفضها القانون الحالي والذي يعود تاريخ إقراره إلى العام 1960 وأدخلت عليه تعديلات في مؤتمر الدوحة بعد أحداث الخامس والسابع من أيار / مايو عام 2008، وجرت على أساسه الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2009، وبسبب الخلافات بين قوى 8 و14 آذار تم التمديد للبرلمان مرتين على أن تنتهي ولاية مجلس النواب في حزيران/ يونيو المقبل.

 

عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه برّي، النائب قاسم هاشم أكد للميادين نت أن الاقتراح الأكثر قبولاً من القوى السياسية بات اليوم القانون المختلط ويتابع "قدّمنا الاقتراح الذي يجمع بين النسبية والنظام الأكثري على قاعدة 64 نائباً وفق النسبية و64 وفق النظام الأكثري على أن يصار إلى الأخذ بملاحظات الأفرقاء السياسيين ومن بينهم الحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة النائب وليد جنبلاط) الذي كان متحفظاً على النسبية."

 

أما عن التمديد للبرلمان الحالي في حال عدم التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، فيؤكد هاشم أن "التمديد لولاية البرلمان فترة أشهر سيكون من ضمن القانون الجديد الذي سيتضمن مادة تشير صراحة إلى التمديد التقني لفترة 6 أشهر بحيث تستطيع وزارة الداخلية الدعوة للانتخابات وفق القانون الجديد".

 

من جهته يؤكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار للميادين نت أن التيار لا يزال متمسكاً بالقانون المختلط الذي اقترحه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي على أن "يكون انتخاب النواب، عاماً وسرياً، على أساس نظام مختلط، ينقسمون بين 68 نائباً وفق الأكثري، و 60 نائباً وفق النسبي".

 

وتُقسم الدوائر الانتخابية إلى فئتين، فئة الدوائر الخاضعة للنظام الأكثري وفئة الدوائر الخاضعة للنظام النسبي.

ويقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة، ويحق لكل ناخب أن يقترع، في الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد فيها وفقاً للتوزيع الطائفي العائد لها.

بين القانون المختلط المقدم من القوات اللبنانية وتيار المستقبل والاشتراكي، وقانون الرئيس برّي اختلاف على تقسيم جبل لبنان، إذ إن القانون الأول يجمع الشوف وعاليه في دائرة واحدة، فيما يضع بعبدا مع المتن وكسروان وجبيل، أما قانون بري، فيضع بعبدا مع الشوف وعاليه. جنبلاط يريد إبقاء الشوف وعاليه من دون بعبدا.

 

بدوره رئيس مركز بيروت للمعلومات عبدو سعد يعرض للميادين نت أهمية النظام النسبي الذي تبنته معظم الدول الأوروبية منذ عقود عدة ويوضح "النسبية تؤمن عدالة التمثيل وتحفظ حقوق الأقليات الإثنية والسياسية في المجتمعات، ويعود تاريخ اعتماد النسبية في الانتخابات إلى العام 1899 عندما تبنته الدانمارك وبلجيكا نظراً للتعددية الإثنية والسياسية فيهما، واليوم كل أوروبا باستثناء فرنسا وبريطانيا وإيرلندا تعتمد النسبية الكاملة".
أما عن لبنان فيؤكد سعد سقوط القانون المختلط بعد أن رفضته قوى عدة منها التيار الوطني الحر ويضيف "الاتجاه اليوم بات لاعتماد نظام انتخابي يقوم على صيغتين، الأولى تقضي بتأهيل على أساس القضاء وفق النظام الأكثري على أن تنتخب كل طائفة نوابها في القضاء (في لبنان 26 قضاء و8 محافظات)، ومن ثم يصار إلى انتخاب النواب على أساس النسبية في الدوائر الكبرى، أي المحافظات.

 

هذا النظام الانتخابي المركّب بات يحظى بموافقة مبدئية من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.

الانتخابات الأخيرة التي جرت في لبنان عام 2009 أظهرت حصول قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر على نحو 55 بالمئة من أصوات الناخبين ولكنها لم تحظى إلا بـ 58 نائباً من أصل 128، وفي المقابل وعلى الرغم من حصول قوى 14 آذار على 45 بالمئة من الأصوات إلا أنها استطاعت إيصال 70 نائباً الى البرلمان، وبحسب سعد يعود السبب إلى اعتماد النظام الأكثري، ولو أنه تم اعتماد النسبيّة لحصلت قوى 8 آذار على أكثر من نصف أعضاء المجلس النيابي.

 

 

التقسيم الانتخابي المعتمد في الانتخابات البرلمانية في لبنان منذ العام 1992 يراعي خصوصية جبل لبنان، ما كان يضمن للزعيم الاشتراكي جنبلاط الحفاظ على كتلة برلمانية تراوح عددها بين 13 و17 نائباً، ولكنّ القوانين الحالية المطروحة لا تضمن لجنبلاط إمكانية الاحتفاظ بهذا العدد من النواب لاسيما إذا تحالف التيار الوطني مع القوات اللبنانية في الانتخابات المقبلة عملاً بمفاعيل "إعلان النوايا" بين الحزبين والذي أثمر دعم القوات لترشيح عون للرئاسة (إعلان النوايا كُشف عنه في كانون الثاني/ يناير عام 2016 وتضمن تفاهمات بين الحزبين منها التحالف في الانتخابات، وطبّق للمرة الأولى خلال الانتخابات المحلية الصيف الفائت).

أما القانون النافذ والذي يعرف بقانون الستّين فإنه يضمن لجنبلاط كتلة نيابية وازنة وكذلك يسمح لتيار المستقبل الفوز بمقاعد الشمال وبيروت والبقاع الأوسط، الأمر الذي يثير حفيظة خصوم المستقبل في تلك المناطق وهم في غالبيتهم من المنضوين في قوى 8 آذار، ولكن يمكن أن يتبدل المشهد حتى في ظل اعتماد قانون الستّين لأن تحالفات جديدة أبرزها بين التيار الوطني والقوات اللبنانية ستغير المعادلات وقد لا تسمح للمستقبل بالحفاظ على أكبر كتلة برلمانية في لبنان (35 نائباً).