وزير المجاهدين يطالب بمعاقبة فرنسا على جرائمها بحق الشعب الجزائري
وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني في حديث للإذاعة الجزائرية يشير إلى أنه تم تنصيب لجان لاسترجاع حقوقهم من فرنسا والمتعلقة باسترجاع الأرشيف الوطني ولجنة خاصة بتعويضات التفجيرات النووية بالجنوب.
وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني
طالب وزير المجاهدين
الجزائري الطيب زيتوني بمعاقبة فرنسا
على "الجرائم الفظيعة" التي ارتكبتها بحق الشعب الجزائري من "تنكيل وتقتيل وإبادة" في الوقت الذي تدّعي فيه الديموقراطية والمساواة والحرية.
وأشار زيتوني في حديث للإذاعة الجزائرية إلى أنه تم تنصيب لجان لاسترجاع حقوقهم من فرنسا والمتعلقة باسترجاع الأرشيف الوطني ولجنة خاصة بتعويضات التفجيرات النووية بالجنوب، وقال "سيصل اليوم الذي يُرفع فيه ملف معاناة الشعب الجزائري داخل مكاتب حقوق الإنسان من قبل المؤرّخين".
كما أضاف زيتوني أن تصريحات هولاند تتناقض مع تصريحاته السابقة أثناء عهدته الانتخابية الأولى وخلال زيارته الرسمية للجزائر في 2012 ،و"يبدو لي أن بعض الساسة في فرنسا ما زالوا يحنّون إلى الجزائر فرنسية وفرنسا معقّدة من الثورة الجزائرية"، وأعرب عن تأسّفه إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الجزائر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة بسبب هذه التصريحات والهجمات "مما يزعزع الثقة التي استطعنا نسجها بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لحل المشاكل العالقة". وكشف وزير المجاهدين أن الوزارة قامت خلال المرحلة الأولى بإحصاء ملفات لأكثر من 2000 مجاهد مفقود سواء كانوا مسجونين في مراكز التعذيب أو داخل مقرات الشرطة والدرك والجيش الفرنسي مضيفا أن لديهم أسماء هؤلاء المفقودين من بينهم موريس اودان والشيخ العربي التبسي وأحمد بوقرة وغيرهم . وأضاف زيتوني أنه رغم تبليغ فرنسا بعدد المفقودين القابل للارتفاع إلا أنها لا تتكلم عن هذا الموضوع. أوضح الوزير أن ملف استرجاع جماجم الجزائريين أخذ حقه أكثر من اللازم وكشف عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي فلا يسمح أي دين اسلامي أو مسيحي أو يهودي بالعبث ببقايا الإنسان، وأضاف إنّ "العملية دامت أكثر من قرن ونصف وهذه الجريمة تدخل ضمن جرائم فرنسا التي لن تمحى في تاريخ الانسانية".
وأكّد زيتوني على التشبث بمطلب استرجاع جماجم المجاهدين وعدم التخلي عن ذلك مشيراً إلى أنه كانت هناك اتصالات بين ممثلينا ومسؤولين بمتحف الإنسان حول هذه القضية.
وأشار زيتوني في حديث للإذاعة الجزائرية إلى أنه تم تنصيب لجان لاسترجاع حقوقهم من فرنسا والمتعلقة باسترجاع الأرشيف الوطني ولجنة خاصة بتعويضات التفجيرات النووية بالجنوب، وقال "سيصل اليوم الذي يُرفع فيه ملف معاناة الشعب الجزائري داخل مكاتب حقوق الإنسان من قبل المؤرّخين".
كما أضاف زيتوني أن تصريحات هولاند تتناقض مع تصريحاته السابقة أثناء عهدته الانتخابية الأولى وخلال زيارته الرسمية للجزائر في 2012 ،و"يبدو لي أن بعض الساسة في فرنسا ما زالوا يحنّون إلى الجزائر فرنسية وفرنسا معقّدة من الثورة الجزائرية"، وأعرب عن تأسّفه إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الجزائر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة بسبب هذه التصريحات والهجمات "مما يزعزع الثقة التي استطعنا نسجها بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لحل المشاكل العالقة". وكشف وزير المجاهدين أن الوزارة قامت خلال المرحلة الأولى بإحصاء ملفات لأكثر من 2000 مجاهد مفقود سواء كانوا مسجونين في مراكز التعذيب أو داخل مقرات الشرطة والدرك والجيش الفرنسي مضيفا أن لديهم أسماء هؤلاء المفقودين من بينهم موريس اودان والشيخ العربي التبسي وأحمد بوقرة وغيرهم . وأضاف زيتوني أنه رغم تبليغ فرنسا بعدد المفقودين القابل للارتفاع إلا أنها لا تتكلم عن هذا الموضوع. أوضح الوزير أن ملف استرجاع جماجم الجزائريين أخذ حقه أكثر من اللازم وكشف عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي فلا يسمح أي دين اسلامي أو مسيحي أو يهودي بالعبث ببقايا الإنسان، وأضاف إنّ "العملية دامت أكثر من قرن ونصف وهذه الجريمة تدخل ضمن جرائم فرنسا التي لن تمحى في تاريخ الانسانية".
وأكّد زيتوني على التشبث بمطلب استرجاع جماجم المجاهدين وعدم التخلي عن ذلك مشيراً إلى أنه كانت هناك اتصالات بين ممثلينا ومسؤولين بمتحف الإنسان حول هذه القضية.
