الدرع الصاروخية الأميركية دفاعية أم هجومية؟
في العام 1972، وقّعت الولايات المتحدة الأميركية والاتّحاد السوفياتي على مُعاهدة "الصواريخ المُضادّة للباليستية"، وهي معاهدة تُحدّد عدد المنظومات المُستخدمة للدفاع ضدّ الأسلحة النووية المنقولة بالصواريخ الباليستية.
تنتشر مكوّنات الدرع الصاروخية الأميركية في بريطانيا وبولندا ورومانيا وتركيا والبحر المتوسّط والمحيط الهادئ حالياً، وكوريا الجنوبية مستقبلاً. هذا الانتشار يُحيط تماماً بروسيا والصين، و يؤشّر إلى نيّة واشنطن شلّ الردع الاستراتيجي لهاتين الدولتين من خلال تعطيل أية قدرة لهما على مهاجمتها في حال نشوب حرب عالمية.
تعمل الدرع الصاروخية وفق النسق التالي: ترصد الرادارات إطلاق صاروخ باليستي وتقيس مساره مُعطية الأمر لإسقاطه بصاروخ مُضادّ من المنصّات الأرضية أو البحرية قبل وصوله إلى الهدف. بحلول العام 2020، تكتمل الدرع الصاروخية لتتألف من 50 منصة برية و200 منظومة دفاع جوّي طراز "ثاد" و700 منظومة بحرية. هذه المكوّنات جميعها مُخصّصة لاعتراض الصواريخ الباليستية والأقمار الصناعية داخل وخارج الغلاف الجوّي. عدد مكوّنات الدرع يفوق الحاجات الدفاعية للولايات المتحدة وحلفائها.
أخطر ما في الدرع الأميركية التشكيك الروسي والصيني في أنه يمكن لواشنطن استبدال صواريخ الدفاع الجوّي فيه بصواريخ "توما هوك" وتعديل برامج الإطلاق الحاسوبية عند الحاجة، وبالتالي تحويل الدرع الى حال الهجوم، علماً أن مدى المنظومات الصاروخية في الدرع يبلغ 2500 كيلومتر؛ وهو رقم يتجاوز حدود الدفاع بخمسة أضعاف. إذ أن الدرع بحاجة إلى تغطية مدى 500 كيلومتر إذا كانت أهدافه دفاعية بحتة في أماكن انتشاره الحالية.
بمقدور الدرع الصاروخية بشكلها الحالي استهداف الأقمار الصناعية في المدارات المُنخفضة نسبياً. مؤشر آخر على أن هدف الدرع ليس دفاعياً. ومع اقتراب موعد تشغيل الدرع الصاروخية بكامل طاقتها في المرحلة الأولى في الصيف المقبل، يُتوقع أن تتّخذ روسيا والصين إجراءات عسكرية مُضادّة بهدف الحفاظ على توازن القوة في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.