البرلمان التركي يصادق على تمديد حالة الطوارىء
البرلمان التركي يصادق على تمديد حالة الطوارىء في البلاد اعتباراً من فجر 19 تشرين الأول/ اكتوبر الحالي.
البرلمان التركي يصادق على تمديد حالة الطوارىء في البلاد
صادق البرلمان التركي مساء الثلاثاء على قرار الحكومة تمديد حالة الطوارىء في البلاد لثلاثة أشهر، بعد أن كانت فرضت إثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو الماضي.
وتقرر تمديد حالة الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
ويعدّ التصويت شكلياً خصوصاً وأن لحزب العدالة والتنمية يحفظ للرئيس رجب طيب اردوغان غالبية مريحة في البرلمان.
وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي دعا أردوغان لتمديد حالة الطوارىء معتبراً أن فترة الثلاثة أشهر الأولى "غير كافية" كما أعلن عزمه على ابقائها لفترة سنة.
وكانت حالة الطوارىء فرضت في العشرين من تموز/ يوليو لمدة ثلاثة أشهر، بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه.
وتبرر السلطات التركية تمديد حالة الطوارىء بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل وحملّت مسؤوليته للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وكانت السلطات التركية نفذّت حملة تطهير غير مسبوقة لإقصاء مناصري غولن في الوزارات ومجالات التعليم والجامعات والقضاء والشرطة والجيش والسجون والصحافة.
ووفقا لآخر حصيلة من مصدر رسمي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر اعتُقل 32 الف شخص، وهناك 70 ألفاً موضع تحقيق.
وتقرر تمديد حالة الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
ويعدّ التصويت شكلياً خصوصاً وأن لحزب العدالة والتنمية يحفظ للرئيس رجب طيب اردوغان غالبية مريحة في البرلمان.
وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي دعا أردوغان لتمديد حالة الطوارىء معتبراً أن فترة الثلاثة أشهر الأولى "غير كافية" كما أعلن عزمه على ابقائها لفترة سنة.
وكانت حالة الطوارىء فرضت في العشرين من تموز/ يوليو لمدة ثلاثة أشهر، بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه.
وتبرر السلطات التركية تمديد حالة الطوارىء بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل وحملّت مسؤوليته للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وكانت السلطات التركية نفذّت حملة تطهير غير مسبوقة لإقصاء مناصري غولن في الوزارات ومجالات التعليم والجامعات والقضاء والشرطة والجيش والسجون والصحافة.
ووفقا لآخر حصيلة من مصدر رسمي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر اعتُقل 32 الف شخص، وهناك 70 ألفاً موضع تحقيق.
