أعلن إرنست مونيز وزير الطاقة الأميركي وأحد مهندسي الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني أن بلاده ترفض اتهامات طهران لواشنطن بعدم الاحترام الكامل لالتزاماتها بالاتفاق.

وقال مونيز الإثنين على هامش المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث تمّ إبرام الاتفاق النووي قبل أكثر من عام إن "واشنطن قامت بكل ما طُلب منها وأكثر". وأضاف أن "العقوبات التي كان يجب أن تخفف بعد الاتفاق تمّ تخفيفها"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة أبقت على عقوبات مهمة ضد إيران على صلة ببرنامجها البالستي ولدعمها المفترض للإرهاب وانتهاكها حقوق الإنسان"، وفق ما قال.

ولفت مونيز إلى أن المسؤولين الأميركيين على أعلى مستوى قاموا بالشق المتعلق بهم من العمل من خلال تفسيرهم لأوروبا والقطاع المصرفي كيفية التعامل مع إيران دون الوقوع تحت طائلة العقوبات التي لا تزال سارية. وأوضح أن إيران فتحت عدداً من الشركات المصرفية لكن مع مؤسسات صغيرة أو متوسطة الحجم مقارنة مع البنوك الكبرى العالمية التي تحتاجها في صفقات كبرى.

وأشار وزير الطاقة الأميركي إلى أن الصادرات الإيرانية من النفط عادت تقريباً إلى مستواها الطبيعي قبل العقوبات ما منح طهران سيولة إضافية مهمة، مضيفاً أن نموها الاقتصادي عاد إلى مستوى إيجابي، على حدّ تعبيره.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اتهم قبل يومين من على منبر الأمم المتحدة واشنطن بالضغط على البنوك الكبرى حتى لا تتعامل مع طهران.

ويندد المسؤولون الإيرانيون بانتظام بموقف الأميركيين الذين يقولون إنهم رفعوا العقوبات عن إيران "على الورق" لكن ليس فعلياً.

وأبرمت إيران في تموز / يوليو 2015 مع دول الـ 5+1 اتفاقاً بهدف ضمان الطابع السلمي لأنشطتها النووية، في مقابل رفع قسم كبير من العقوبات الدولية عنها، الأمر الذي بدأ تنفيذه تدريجياً منذ كانون الثاني/ يناير من العام الحالي.