انتقد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموشخلال مؤتمر صحفي الإثنين وكالة موديز بعدما خفّضت تصنيفها الائتماني لديون أنقرة الحكومية إلى درجة عالية المخاطر، قائلاً إن "القرار سياسي" وإن تركيا تعارض المحاولات "الخائنة" لتقويض اقتصاد البلاد.

وأضاف كورتولموش الذي يشغل أيضاً منصب المتحدث الرئيسي باسم الحكومة أن سياسة بلاده الاقتصادية ما زالت على الطريق الصحيح، وأن الإدارة الجيدة للاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15تموز/ يوليو بدّدت المخاطر، ومؤشرات الاقتصاد الكلي منذ ذاك الوقت مستقرة.

واستندت وكالة موديز في قرارها يوم الجمعة الماضي إلى مخاوف بشأن سيادة القانون بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.

هذا ورجح مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجيت بولوت الإثنين، في مقابلة مع تلفزيون TRT الرسمي التركي أن تشهد بلاده خروج استثمارات تتراوح بين 2 و 3 مليارات دولار بعد تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد إلى "درجة عالية المخاطر"، مضيفاً إن قرار موديز قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا.
وتزامنت  مخاوف المسؤول التركي مع هبوط حاد الأسهم، بأكثر من 4%، وارتفع العائد على السندات الحكومية أجل عشر سنوات، إلى نحو 10%، وذلك في الوقت  الذي تراجعت فيه الليرة الإثنين أيضاً، بعد خفض وكالة موديز تصنيف البلاد الائتماني وتراجع المؤشر الرئيسي بقيادة مؤشر القطاع المصرفي الذي هبط 5.12% بعد قرار موديز الذي استندت فيه وكالة التصنيف الائتماني إلى المخاوف من سيادة القانون بعد محاولة انقلاب فاشلة، والمخاطر الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.