فيروز للميادين نت: حل جمعية الوفاق كان متوقعاً وهي تمتلك أدلّة لفضح النظام البحريني
محكمة الاستئناف البحرينية تؤيد قرار إغلاق وحل جمعية الوفاق ونائب أمين عام الجمعية يعتبر أنّ البحرين تدخل في نفق مظلم بعد هذه الخطوة.
النظام البحريني وفي أسرع مسرحية قضائية يحكم بحل وتصفية جمعية #الوفاق الوطني الاسلامية اكبر حزب سياسي في الخليج .#البحرين
— 14 فبراير أون لاين (@14FebOnLine) September 22, 2016
فيروز للميادين نت: القرار كان متوقعاً والوفاق تمتلك أدلّة لفضح النظام البحريني
درويش للميادين نت: القرار يشكل فاجعة قضائية ومن أصدر الحكم أعمته الكيدية عن فهم القانون
إمعاناً بتعطيل العملية السياسية في #البحرين النظام يؤيد حل #جمعية_الوفاق اكبر حزب معارض بالخليج له قاعدته الجماهيرية العريضة وصوته المسموع
— Alya Radhi (@ALYARADHI) September 22, 2016
نائب الأمين العام للوفاق: البحرين اليوم دخلت في نفق مظلم
وأكد الديهي بأن البحرين اليوم دخلت في نفق مظلم أكثر ضيقاً من السنوات الماضية بعد الإجهاز على العمل السياسي بشكل مطلق والقضاء التام على مؤسسات المجتمع المدني وتسيّد حالة الاضطهاد الطائفي في كل مفاصل البلد.
ولفت الديهي إلى أن الوفاق تمتلك الشرعية الشعبية بشكل مريح وأثبتت ذلك الانتخابات النيابية والبلدية والعمالية والطلابية، وقد حصلت الوفاق على ٦٤٪ من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية خلال انتخابات عامي 2006 و 2010 وهو ما تفتقده السلطة.
وأضاف الديهي "إن الوفاق تاريخ وأصالة في هذه الأرض، فهي تمتد لآلاف السنين، وجماهير الوفاق ضاربة في عمق التاريخ البحريني، ويشكّل الوفاقيّون الأغلبية من البحرينيين الوطنيين الذين عاشوا وبنوا هذه الأرض منذ القدم".
واعتبر نائب الأمين العام للوفاق أن هذا الوجود وهذه الهوية الوطنية للجمعية لن تتأثر بإجراءات تعسّفية هنا أو هناك "خصوصاً وأن مشروع الوفاق هو مشروع البحرين الحقيقي الوطني القائم على العدالة والكرامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمواطنة المتساوية، وهو مشروع النهضة والبناء والتنمية ووقف الفساد والتلاعب بالمال العام والعبث بمقدرات الوطن"، مؤكداً أن رؤية الوفاق تتلخص في بناء البحرين القائمة على أسس الوحدة الوطنية والتعايش المشترك والتوافق الوطني.
يُذكر أنّه تم سجن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في تموز/يوليو عام 2015 وقد صدر حكم استئنافي بحقه في أيار / مايو 2016 يقضي بسجنه مدة تسع سنوات بعد اتهامه بـ "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس ما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية بشكل علني ووصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية".