الجامعة العربية تتخلى عن مسعاها للضغط على إسرائيل في وكالة الطاقة الذرية

أكد دبلوماسي رفيع المستوى أن الدول العربية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، تخلت عن محاولة سنوية للضغط على إسرائيل لإرغامها على القبول بتدقيق دولي في أنشطتها النووية.

ويأتي هذا التحول في الاستراتيجية الدبلوماسية للدول العربية، بعد إخفاق القرارات السابقة الصادرة من اجتماعات الوكالة في ضمان مزيد من الشفافية من إسرائيل، التي يعتقد أنها الدولة الوحيدة التي تملك قنابل نووية في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي عربي كبير لوكالة رويترز، إن الدول العربية التي تشعر بإحباط متزايد، لن تطرح مشروع قرار بشأن إسرائيل في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وقال سفير جامعة الدول العربية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وائل الأسد، "إن هذا الوضع دفع الدول العربية للتخلي عن استصدار قرارات تدعو فقط ولا تأمر إسرائيل بتنفيذ نظم التحكم والرقابة النووية، مثل اتفاقية حظر الانتشار النووي أو اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة"، مضيفاً "الآن العرب يقولون كفى، نحن في حاجة للتعامل مع هذا الأمر بطريقة ترتكز أكثر على تحقيق النتائج، لسنا مهتمين بإصدار قرارات تفتقر لآليات للتنفيذ، نحتاج للبحث عن وسائل وسياسات أخرى، نحن الآن نقوم بعملية مراجعة".

وقد عجزت الدول العربية عن الحصول على أغلبية كافية لإصدار مثل هذه القرارات في الاجتماع السنوي للوكالة منذ ثلاثة أعوام، حيث كانت آخر مرة حقق فيها العرب نجاحًا في هذا المجال في عام 2009، إلا أن ذلك لم يجد نفعًا في تعزيز مراقبة الأمم المتحدة للأنشطة النووية الإسرائيلية.

كما تعثرت محاولات متكررة برعاية عربية لتنظيم مؤتمر حول الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، في ظل وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل ضد مثل هذا التحرك.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية بموجب سياسة الغموض التي تتبعها وهي التي تتذرع دائماً عدم بحثها الانضمام إلى اتفاقية حظر الانتشار النووي إلا عندما تحقق السلام مع العرب وإيران.
وتعتبر إسرائيل الوحيدة في الشرق الأوسط التي ما زالت خارج اتفاقية حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة، لكن موقعاً أميركياً كشف مؤخراً عن مراسلات ورسائل سرية تابعة لوزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول تؤكد اعترافه بامتلاك إسرائيل لـ 200 سلاح نووي.