مصر والسودان وأثيوبيا توقع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة

ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، أن مصر والسودان وإثيوبيا وقعت في الخرطوم عقود الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها الحالية من مياه النيل.

ويتولى الدراسات الفنية مكتبان استشاريان فرنسيان هما "بي.آر.إل" و"أرتيليا". ووقع المكتبان الاستشاريان العقود إلى جانب ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور الوزراء المختصين من الدول الثلاث وهم وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، إضافة إلى وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي ماتوما ميكسا.

وقال مدير شركة "بي.آر.إل" جيل روكولان  في حديث إلى وكالة "رويترز"، إن "الدراسات العملية ستستغرق 11 شهراً، وسنباشر العمل بها بعد شهرين من التوقيع"، آملاً في إيجاد "الدعم والتشجيع من جميع الأطراف لإنجاز هذا العمل".

ووصف الوزير المصري، توقيع الدراسات الفنية لسد النهضة بـ"الحدث التاريخي" انتظرته مصر طويلاً بعد مداولات عدة، لافتاً الانتباه إلى أن "أحلامنا هي التوصل إلى تكامل إقليمي لتنمية الدول الثلاث، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية". 
من جهته، اعتبر الوزير السوداني، أن "التوقيع على عقد الدراسات الإضافية التي أوصت بها لجنة الخبراء العالمية لسد النهضة الإثيوبي، يعد خطوة مهمة ومرحلة مفصلية تجسّد توافق الدول الثلاثة والتنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة لسد النهضة والشأن المائي"، مضيفاً أن "المرحلة المقبلة ستشهد تفاهماً أكبر بين الدول الثلاث"، مشيراً إلى أن عقد الدراسات الإضافية للشركتين الإستشاريتين الفرنسيتين "يهدف إلى دراسة آثار سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب".

من ناحيته، رأى الوزير الإثيوبي أن "العلاقات المصرية السودانية الإثيوبية سوف تكون أكثر قوة ومتانة مستقبلاً، عقب توقيع العقود الفنية مع الشركتين الاستشارييتين الفرنسيتين المعنيتين بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة"، مؤكداً ضرورة "انخراط المكاتب الاستشارية في تنفيذ الدراسات الفنية لمشروع سد النهضة، داعياً إلى "بذل الجهود الواقعية، والتركيز على الجوانب الفنية وعدم الدخول في دهاليز السياسة في عملها المستمر لمدة 11 شهراً".

ومن شأن الدراسات الفنية للسد ضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب.